نظم أكثر من 300 من العاملين بدار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية" وقفة احتجاجية أمام مبنى جريدة الجمهورية، بشارع رمسيس، ظهر اليوم الاثنين، اعتراضا على قرار مجلس الوزراء إرسال عدد من صحفيي الصحف المغلقة، للتعيين بالمؤسسة، فيما اعتبروه تعديًا صارخًا ومرفوضا علي حقوقهم، وأعلنوا ترحيبهم بالخطاب الذي أرسله الكاتب الصحفي، خالد بكير، رئيس مجلس الإدارة، إلى الدكتور يحيى الجمل، المشرف على المجلس الأعلى للصحافة، يرفض فيه ضم الصحفيين الثمانية المرسلين للمؤسسة من صحف الحقيقة والأمة وآفاق عربية، التي أغلقت أبوابها من قبل. وجدد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التأكيد علي أن الصحف القومية ليست "الحيطة المايلة" للدولة قبل وبعد الثورة، مؤكدين أن ثورة يناير حررت الصحف القومية من قمع النظام الحاكم، وهو ما لن يسمحوا به مرة أخرى، وسوف ينظمون إضرابا مفتوحا في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم ، كما طالبوا يحيى الجمل، بإسقاط ديون المؤسسات القومية، وفي مقدمتها دار التحرير للطبع والنشر"الجمهورية"، خاصة أن الجميع يعلم أن هذه الديون راجعه لفساد النظام السابق ورجاله وليس للمؤسسات ذنب فيها. ومن المنتظر أن يرسل صحفيو دار التحرير ثلاث مذكرات عاجلة إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للصحافة لتأكيد رفضهم لهذا القرار وضرورة التراجع عنه، وأنه سيتم منع أي صحفي ليس من أبناء المؤسسة من دخولها بقوة القانون، خاصة أن مجلس إدارة دار التحرير اتخذ قرارًا منذ أيام بوقف ضم عاملين جدد بالمؤسسة لمدة 5 سنوات القادمة، إضافة إلى أن قرارات مجلس الإدارة تمنع تعيين أي شخص بالمؤسسة إلا بعد مرور 30 شهر على الأقل من عمله تحت التمرين، فيكفي الصحف القومية عامة، ودار الجمهورية خاصة، ما عانته في عهد النظام السابق من ممارسات زادت من أعبائها وضاعفت ديونها، ولن تكون "الجمهورية"، وإصداراتها المأوي لمطاريد الصحف الفاشلة والمغلقة. من ناحيته طالب الصحفي صفوت عمران، أحد أعضاء ائتلاف "صحفيون من الجمهورية" مجلس الوزراء بالتراجع عن هذا القرار، مضيفا: أبناء الصحف القومية لن يقبلوا أن يكبلها أحد بعد اليوم بأعباء ليس من واجباتها.
