ناشد نقيب المحامين حمدي خليفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل لمساواة المحامين بالإدارات القانونية بمستشارى هيئة قضايا الدولة، عن طريق إصدار تشريع من شأنه تحقيق ذلك لإعلاء المصلحة العامة للشعب المصري. وقال نقيب المحامين - في خطاب أرسله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة – إن محاميي الإدارات القانونية يمثلون حائط الصد والدفاع عن مؤسسات الدولة وأموالها العامة سواء بسواء مع أعضاء هيئة قضايا الدولة، إلا أن الفئة الأولى لا يتمتعون بثمة ميزة مما يتمتع بها مستشارو قضايا الدولة . وأشار خليفة إلى أن المحامين بالإدارات القانونية يدافعون عن مؤسسات الدولة ويحافظون على حقوقها ضد الفساد، وهو ما يحقق مصلحة خاصة للمؤسسة التي يعملون بها ومصلحة عامة للدولة وشعبها، شأنهم في ذلك شأن أعضاء هيئة قضايا الدولة، الذين يدافعون عن الدولة في مواجهة الفساد والحفاظ على المال العام، وهو ما جعل الدولة توفر له كافة الضمانات المادية والمعنوية. ودعا خليفة لسن تشريعي عاجل يحقق العدالة والمساواة للمحامين بالإدارات القانونية بمستشارى هيئة قضايا الدولة، وصولا للمصلحة العامة للبلاد، في ضوء ما نصت عليه المادتان 40 و 167 من الدستور والمادة 7 من الإعلان الدستوري ومبادىء قانون المحكمة الدستورية العليا التي تقرر المساواة في الحقوق والواجبات.