اليوم يختار المحامون نقيبهم من بين 15 مرشحا، بينهم 4 كبار، و15 عضوا لمجلس النقابة من بين أكثر من 120 مرشحا، والكل ينتظر، من سيصبح نقيبا للمحامين؟ المعركة استعدت لها كل الأطراف بكل قوة، وبرغم تقدم 18 مرشحا لمنصب النقيب فقط فإن المنافسة تنحصر اليوم بين أربعة من كبار المحامين، على رأسهم سامح عاشور النقيب الأخير وحمدى خليفة نقيب الجيزة الحالى، ورجائى عطية وطلعت السادات، وكل منهم يرى أن مؤشرات الفوز الأولية تنبئ بفوزه. وأعلن المستشار عمر سلامة مدير المكتب الفنى لرئيس محكمة جنوبالقاهرة، عقب عدم اكتمال النصاب فى الجولة الأولى، أن جولة الإعادة اليوم سيكتمل فيها النصاب بحضور ثلث الناخبين. وإذا لم يحدث ذلك ستتم إعادة الانتخابات خلال 3 أشهر من تاريخ الإعادة الأولى بنفس المرشحين وفى حال عدم اكتمالها مرة أخرى تعود اللجنة القضائية المشكلة من محكمة الاستنئاف لإدارة النقابة واتخاذ قرار بإعادة الانتخابات من جديد. من جهة أخرى علمت «الشروق»، أن سامح عاشور طلب من أنصاره أن يدعوا زملاءهم فى الجبهات الأخرى غير الراغبين فى انتخابه أن يصوتوا لصالح رجائى عطية. ورد عطية على عاشور بأن أمامه فرصة تاريخية بأن ينسحب لصالحه إذا كان حريصا على مصلحة النقابة، لأنه تخطى السبعين من العمر، وليس له فرصة أخرى فى الترشيح مجددا ووقتها ستكون فرصة عاشور. سامح عاشور عكف سامح عاشور على الإعداد لمعركته الانتخابية بتربيطات شملت كل أطراف العمل النقابى، حتى خصومه من الإخوان ومن الحزب الوطني بصرف النظر عما أشيع من دعم الوطنى له وشكل قائمة سماها بالقومية، ضمت ناصريين ومستقلين وقبطيين. ويرى عاشور فى نفسه النقيب القادم معتمدا فى ذلك على ما صنعه من شعبية وإنجازات خلال فترة توليه منصب النقيب لفترتين متتاليتين، إلا أن الثانية لم تكتمل لحل المجلس بحكم المحكمة. وبرغم ما أشيع عن تقدم منافسه حمدى خليفة فى بعض المحافظات التى كانت تمثل كتلة تصويتية له فإنه شدد على نفى ذلك مؤكدا أن هذه شائعات ليس أكثر وأنه مازال يسيطر على معظم الدوائر. واجه عاشور خلال الأيام الماضية حملة تعد شرسة من منافسيه وخصومه، على رأسهم جماعة الإخوان التى أعلنت بشكل غير مباشر أنها تدعم خليفة فى مواجهته، كما اتفق عليه كل من منتصر الزيات ومختار نوح المرشحين السابقين لمقعد النقيب، بجبهتيهما، بمشاركة رجائى عطية وعاونهم عن بعد سعيد الفار مسئول ملف المحامين بالحزب الوطنى واتفقوا على مطاردة عاشور فى كل محفل يعقدون فيه مؤتمرا بكل ما أثير حوله من اتهامات أعلنها مسبقا المستشار رفعت السيد أمين صندوق اللجنة القضائية المؤقتة التى أدارت النقابة حتى اليوم. فضلا عن اتهام طلعت السادات له بأنه مدعوم من قبل أحمد عز ووزارة الداخلية. حمدى خليفة فى حين يعلن حمدى خليفة الذى ينافس على مقعد النقيب لأول مرة جدارته لتولى المنصب، معتمدا فى ذلك على ماسبق ذكره من حصده عددا من الأصوات سيقوده إلى كرسى النقابة دون محالة. كما يستند خليفة فى ثقته على دعم جبهتى مختار نوح ومنتصر الزيات، متخلين بذلك عن دعم رجائى عطية. فضلا عن ذلك، فشائعات دعم الإخوان له طمأنته كثيرا واعتبر نفسه يمتلك الكتلة التصويتية الأكبر فى مواجهة عاشور، لكنه يعلن أنه لا يعلم عن موقف الإخوان منه شيئا، إلا اتهامات بالانتماء للحزب الوطنى وأنه مدعوم من جبهة كمال الشاذلى، طاردت خليفة قبل الإعادة بأيام، وهو ما أثاره منافسه طلعت السادات فى آخر مؤتمراته وساعد فى الترويج له قائمة سامح عاشور. وينفى خليفة أن تكون قائمته قد ضمت سعيد الفار محامى الوطنى كما أشيع واعتبر أن القائمة التى وزعت يوم الجولة الأولى مدسوسة عليه ومضروبة. وهو الآخر يرى أنه واثق من الفوز خاصة بعدما أعلن اثنان من منافسيه التنازل لصالحه فى مؤتمر عقد بمكتبه يوم الاثنين الماضى، ويقول عن نفسه: «أنا لى رصيد من الخدمات والإنجازات التى قدمتها لمحامى الجيزة يجعلنى واثق من الفوز». رجائى عطية وللمرة الثالثة على التوالى يخوض رجائى عطية الانتخابات وينافس على مقعد النقيب، وبرغم شراسة المنافسة، وكما يقول تخلى الإخوان وجبهة مختار نوح عنه إلا أنه أيضا يعلن وثوقه من الفوز بعدما أعلن غالبية محامى الإسكندرية تأييده فى مؤتمر عقده قبل الجولة الأولى بأيام. اجتهد عطية منذ بداية المرة الأولى التى فتح فيها باب الترشيح التى قرر لها أن تجرى الانتخابات وقتها فى منتصف أكتوبر 2008 ثم أوقفت بحكم المحكمة فى التربيط الجيد مع الإخوان التى لم تعلن موقفها، ومع جبهة مختار نوح التى أعلنت دعمه وأيدته فى بيانات ومؤتمرات عقدتها، إلا أنها سرعان ما انقلبت عليه وسحبت تأييدها له بسبب مواجهة جرت بينه وبين عاشور فى إحدى الفضائيات. ويرى عطية أنه من الضرورى أن يختاره المحامون نقيبا لهم لأنه الوحيد فى المتنافسين الذى يملك خبرة فى المحاماة زادت على ال50 عاما ولأنه عضو منتخب فى مجمع البحوث الإسلامية وله من المؤلفات فى المحاماة الكثير، ويرفع شعار معا للإصلاح والإنقاذ والإنجاز. وبرغم علمه بأن الإخوان لن يدعموه، فإن قائمة مؤيديه ضمت اثنين من أعضاء قائمة لجنة الشريعة، أولهما المحامى القبطى عادل رمزى، والثانى هو المحامى الوفدى الدكتور محمود السقا. طلعت السادات يعد طلعت السادات المتنافس الوحيد الذى خرج عن دائرة التربيط مع أى من الأطراف المذكورة، فمنذ البداية وهو يرفض أن تكون له قائمة مرشحين على مقاعد المجلس معتبرا ذلك تعديا على بقية المحامين لأنه مرشح للجميع وليس لأعضاء القائمة فقط على حد قوله. وجاب السادات خلال فترة الدعاية العديد من المحافظات، وفى كل مؤتمر كان يبدأ بالهجوم على النقيب السابق سامح عاشور، ويتحدث عن الفساد الذى طال النقابة على حد قوله خلال فترة ال8 سنوات الأخيرة التى كان عاشور فيها نقيبا. وبالرغم من أن كل التكتلات التصويتية كانت تقوم بالتربيط مع منافسيه ولم يراهن عليه تيار بعينه أو فئة أو جبهة، فإنه يثق تمام الثقة فى فوزه بمقعد النقيب اليوم. وفى آخر مؤتمراته الانتخابية التى عقدها بمكتبه منذ يومين، اتهم السادات كل منافسيه بالعمالة للحزب الوطنى ووزارة الداخلية. فقد اتهم عاشور بأنه مدعوم من وزارة الداخلية وجبهة أحمد عز الذى يعتبره أحد جناحى كماشة الوطنى على الانتخابات، وأن حمدى خليفة مدعوم من الجبهة الثانية بالوطنى وهى جبهة كمال الشاذلى، كما اتهم رجائى عطية بأنه رجل الحكومة الأول، طبقا لما قاله فتحى سرور رئيس مجلس الشعب له بأن عطية رجل النظام على حد قوله. حرب القوائم على صعيد القوائم الانتخابية، فلم تعلن سوى قائمتين، الأولى للإخوان ويطلق عليها أعضاء لجنة الشريعة «قائمة قومية» لما تضمه من محامين يساريين ووفديين وأقباط وجماعة إسلامية وناصريين أيضا. فيما تنافسها قائمة سامح عاشور التى تضم أقباطا ومستقلين، ويطلق عليها عاشور أيضا قائمة قومية، وبالتالى انحصرت المنافسة بينهما. كلا القائمتين تتنافسان بقوة لما للجنة الشريعة «الإخوانية» من قدرة تنظيمية أعانتها من قبل على إنجاح قوائمها، وللشعبية التى تحيط بعاشور لما له من باع فى إدارة النقابة على مدار 8 سنوات مضت. وبرغم التراخى فى التصويت الذى أصاب الجولة الأولى، فإن الحرب لاتزال مشتعلة بين المتنافسين، بعدما مر عام كامل على نقابة المحامين وهى تحت إشراف اللجنة القضائية المؤقتة التى شكلت من مستشارى محكمة اسئناف القاهرة، بموجب المادة 135 مكرر من قانون المحاماة عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان انتخابات آخر مجلس للنقابة فى فبراير والذى كان يترأسه سامح عاشور لدورته الثانية على التوالى. وقد لاقت اللجنة القضائية منذ أن تولت أعمالها رسميا فى يونيو 2008 وحتى اليوم، هجوما شديدا من جموع المحامين بكل أطيافها وتكتلاتها ووصفها بأنها الاحتلال الحكومى للنقابة، وأنها الحراسة القضائية القادمة، تنوع بين الوقفات الاحتجاجية والمؤتمرات الحاشدة والمسيرات التى كانت تخرج من النقابة إلى مقر مجلس الشعب.
