كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن حسابات وقوائم التصفية، لشركة النصر لصناعة السيارات تحت التصفية، والصادر بتاريخ 13 12 2010، عن إهدار 1.5 مليار جنيه، بالشركة وهو ما يماثل 4 أضعاف رأسمال الشركة، البالغ 350 مليون جنيه. وأكد التقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن من ضمن أسباب زيادة الخسائر هو إدراج نحو 1.040 مليار جنيه خلال العام المالى 2008/2009 كمصروفات تمويلية معظمها غير متعلقة بنشاط الشركة، حيث تم إهدار مبلغ 756 مليون جنيه قيمة فوائد وعمولات مستحقة للبنك الأهلى منذ عام 1998 حتى عام 2008 ومبلغ 276 مليون جنيه تمثل فروق إعادة تقييم بالعملة الأجنبية المدرجة بالأرصدة المدينة منذ عام 1987. وأشار التقرير أن الشركة أهدرت 8 ملايين جنيه، متمثلة فى غرامات تم سدادها فى سنوات سابقة لمصلحة الضرائب، إضافة إلى قيام الشركة بنقل جميع الأراضى المستغلة وغير المستغلة بقيمتها الدفترية إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية على مدار الثلاث سنوات السابقة لقرار وقف نشاط الشركة وقرار حلها وتصفيتها. وكان الهدف من بيع تلك الأراضى عن طريق الشركة القابضة بحسب التقرير أن يتم سداد المديونيات المستحقة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى شركة النصر لصناعة السيارات، وسداد باقى حصيلة البيع إلى صندوق إعادة الهيكلة، وهو الأمر الذى لم يتم مع شركة النصر لصناعة السيارات بل تم تصفية الشركة فى 17/11/2009 بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بغض النظر عما ستسفر عنه المستجدات الخاصة بمديونية الشركة طرف البنك الأهلى المصرى والتى تمثلت فى قرار أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رقم 1501 لسنة 2010، الخاص بتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، مقابل قطع من الأراضى الفضاء وكان منها أرض التوسعات بوادى حوف، والبالغ مساحتها 62.125 فدان، وكان من نتائج القرار المشار إليه نقل ملكية أرض التوسعات للبنك الأهلى المصرى طبقا للقرار السابق الموقع فى 1/6/2010 وعليه تم تسوية كامل مديونية الشركة طرف البنك بمبلغ 1.249 مليار جنيه، وبالرغم من ذلك قامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنقل المديونية لصالحها بدلا من البنك الأهلى المصرى رغم عدم تحملها لأية أعباء. وأكد التقرير أن الشركة نقلت ملكية الأرض المؤجرة لشركة «مصريات»، للبنك الأهلى المصرى بمبلغ 310 ملايين جنيه، وتم سداد باقى حصيلة البيع بعد سداد المديونيات المستحقة لشركة النصر، لدى شركة مصريات، إلى صندوق إعادة الهيكلة. ولفت التقرير أن الجمعية العامة غير العادية، للشركة والمنعقدة فى 4/3/2009 ، قررت نقل ملكية باقى مساحة الأرض المقام عليها مصانع شركة النصر لصناعة السيارات والبالغ مساحتها 114.6 فدان، بوادى حوف، بالبيع بالقيمة الدفترية بمبلغ 1.176.049 جنيه، وقامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتسجيل الأرض السابق الإشارة إليها، فى 5/2009 بالمخالفة لخطاب وزير الاستثمار المؤرخ فى 18/6/2005 المتضمن تعليمات للشركة القابضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الأراضى دون تسجيل أو إشهار. وأكد التقرير أن الجمعية العامة العادية للشركة فى 6 / 5 / 2009 قررت إيقاف نشاط الشركة اعتبارا من 7/5/2009، وهو ما ترتب عليه عدم الاستفادة من معدات خط الألبو، والبالغ تكلفته نحو 24.3 مليون جنيه بخلاف، 1.190 مليون جنيه قيمة كيماويات وسوائل موجودة بالأحواض وهذا الخط يستخدم لمعالجة أجسام السيارات إنتاج الشركة وكذا تشغيل للغير، وبالرغم من ذلك لم يتجاوز ما حققه هذا الخط من إيرادات 6 ملايين جنيه، كما تحملت الشركة نحو 616 ألف جنيه تكاليف الصيانة اللازمة للحفاظ على الخط عن الفترة من تاريخ التوقف فى 7/5/2009 حتى 30/4/2011. وكشف التقرير أنه بعد قرار إيقاف النشاط فى عام 2009، تحملت أجور العاملين بعقود مؤقتة بلغت نحو 900 ألف جنيه سنويا. وطالب التقرير بتحديد المسئولية فى المخالفات السابقة، وخاصة قرار تصفية الشركة، فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة لعدم خصخصة شركات قطاع الأعمال، وعدم تصفيتها. خاصة مع وجود خطاب من وزارة الدفاع بتاريخ 25/12/2010، والذى يطالب بوقف طرح الشركة للبيع، لحين انتهاء دراسات نقل الملكية إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
