قال وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن نظام مراقبة جديد للدول المتقدمة بطلبات للانضمام للاتحاد الأوروبي والمقرر تطبيقه أولا على كرواتيا، في طريقه ليصبح حقيقة؛ ما يمهد الطريق أمام عضوية الدولة البلقانية. يذكر أن النظام الجديد الذي يتمثل في إخضاع الدول الراغبة في الانضمام للكتلة لدرجة من التدقيق أكبر من ذي قبل خلال السنوات التي تفصل بين انتهاء مفاوضات العضوية وبين ضمها بالفعل قد أثار الجدل في البداية. ولكن وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي لوران واكييز، الذي تقود بلاده مهمة تنفيذ الآلية الجديدة، قال اليوم الثلاثاء لدى وصوله لعقد المحادثات في لوكسمبورج مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي: إن حكومة بلاده "راضية للغاية عن تقدم المفاوضات". وقال: "لقد تمكنا من التوفيق بين أمرين، السماح لكرواتيا بإمكانية أن تكون أحد صور النجاح في توسيع الاتحاد الأوروبي، ولكن مع تفادي حلول التنازل أو توسيع الكتلة لإرضاء أحد.. أعتقد أننا حقا توصلنا للطريق السليم". وقال وزير الشؤون الأوروبية المجري إنيكو جيوري، الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي: "أعتقد أن الدول الأعضاء في طريقهم الصحيح للتوصل لتسوية". وتخضع كرواتيا لتدقيق أكبر بعد السماح لبلغاريا ورومانيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي عام 2007 رغم أوجه النقص البارزة في مجالي الجريمة والفساد، وفي هذا السياق صرح وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فاناكير بأن "عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي ما زالت تعتمد على منطق الجدارة، حيث ينبغي أن نحاول التأكد من أن كل طالب نجح في الامتحانات حقق ذلك دون استثناءات أو محاباة". وذكرت المفوضية الأوروبية أن كرواتيا مستعدة لإنهاء محادثات الانضمام، ولكنها حذرت من أنها ستخضع لآلية المراقبة الجديدة حتى تنضم بالفعل في أول يوليو 2013. وأوضحت المفوضية أنه في ظل هذه الآلية تصدر بروكسل تقارير كل ستة شهور حول التقدم الذي حققته كرواتيا، مع إمكانية إرسال "خطابات تحذير مبكرة" للسلطات في زغرب في حالة التأخر.