دشنت الجماعة الإسلامية رسميا، ظهر اليوم الاثنين، حزبها الجديد (البناء والتنمية)، وقررت تكليف الدكتور طارق الزمر، والدكتور صفوت عبد الغني، وشاذلي الصغير عبيد، وأشرف توفيق، كوكلاء لمؤسسيه، وأعلنت أنها ستخوض من خلاله انتخابات البرلمان القادمة، بالتنسيق مع قوى وأحزاب إسلامية ووطنية مختلفة. فيما تسربت أنباء مؤكدة تفيد بأن الحزب سيكون دعويا بالأساس، يسعى لنشر الدين، والوصول إلى تشكيل كتلة إسلامية قوية في مصر، وأكد قيادي بالجماعة أنه لا يحق للمراة أوالاقباط تولي السلطة. وبإعلان البدء في إجراءات تأسيس الحزب رسميا أنهت الجماعة عقودا من مخاصمة السياسة والعمل الحزبي، بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، عندما أصدرت دراسة بعنوان: "الجماعة الإسلامية والعمل الحزبي"، كانت تعد دستورا ملزما لأعضاء الجماعة، حرّمت دخول المجالس البرلمانية، واعتبرته لونا من ألوان الشرك بالله، باعتبار البرلمان جهة تشرع من دون الله، كما اعتبرت العمل الحزبي مضيعة للوقت وغير ذي فائدة، ورغم المراجعات الفكرية التي قامت بها الجماعة، فإنها لم تتطرق لهذه المسألة، وهو ما علق عليه عاصم عبد الماجد، القيادي بمجلس شورى الجماعة، في تصريحات ل"بوابة الشروق"، بأن تأسيس الحزب نسف هذه الدراسة، خصوصا مع انتهاء الظرف الذي كتبت فيه. وأكد طارق الزمر، وكيل مؤسسي الحزب، ل"بوابة الشروق"، أن الحزب منفصل عن الجماعة، لكنه "سيظل مشمولا برعايتها لمدة عامين حتى اكتمال انتخاب جميع قياداته"، وقال إن الحزب سيسير في إطار محاولة التنسيق مع باقي القوى الوطنية في مصر، ومن بينها قوى وتيارات وأحزاب غير إسلامية. وأضاف الزمر أن الجماعة قد ترشح للرئاسة مرشحا من غير الإسلاميين إذا رأت أنه الأفضل للمرحلة الانتقالية، فيما رفض الرد على سؤال حول رؤية الحزب الجديد للمرأة ونظرتها لتطبيق الحدود الشرعية. وشدد الحزب على التمسك بخيار إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، مؤكدا أنه لن يتخلى عن الخيار الذي وافق عليه الشعب في الاستفتاء، وقال عبد الماجد: "نتمسك بإجراء انتخابات البرلمان الجديد أولا على أن يليها تأسيس الدستور الجديد. وأعلن طارق الزمر أن الضمانة الأولى لعدم احتكار الإسلاميين للسلطة في مصر هي التجربة، متهما بعض التيارات الأخرى بالوقوف ضد الخيارات الشعبية الشرعية، والتحايل لاستمرار الحكم العسكري، وتحريض المجلس الأعلى على الانقلاب على الخيارات التي أقرها الشعب في الاستفتاء بتشكيل مجلس مدني رئاسي أو تأسيس الدستور قبل الانتخابات، فيما قال محمود طه، القيادي بالجماعة، إن العلمانيين هم من يجب أن يقدم ضمانات للإسلاميين بعدم الإقصاء لأنهم حكموا مصر طوال الفترة الماضية، وتاريخهم مع الإسلاميين يشهد على عقود من الإقصاء والسجون. وأعلن الدكتور صفوت عبد الغني أن الحزب الوليد يرى أنه ليس من حق المرأة الترشح لرئاسة الجمهورية بوصفها ولاية كبرى، ولها أن تتولى غيرها من المناصب، وأكد أن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة كامل حقوقها وحريتها، بشرط عدم مخالفتها للآداب الشرعية أثناء ممارسة هذه الحرية. فيما أكد أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى الجماعة، أن الحزب لن يقر بحق "النصراني" في الترشح لرئاسة الجمهورية، في دولة غالبية سكانها من المسلمين، وقال: "للمسيحيين كامل حقوقهم، لكن الشرع والقانون والعقل يرفض تولي المسيحي رئاسة الجمهورية في مصر".
