طلب محامو الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي من المحكمة التي تنظر القضية الأولى المرفوعة ضده اليوم الاثنين تأجيل المحاكمة لمنحهم مزيدا من الوقت للتحضير للدفاع عنه. واستمع خمسة قضاة في العاصمة التونسية لقضية مقامة ضد بن علي وزوجته ليلى بعد اكتشاف ملايين الدولارات نقدا ومجوهرات في أحد قصورهما بعد أن فرا من البلاد إلى المملكة السعودية في 14 يناير الماضي. كما يحاكم "بن علي"، الذي لا يزال موجودا في السعودية، بتهم تتعلق بأسلحة ومخدرات تم ضبطها في قصر آخر. وعينت المحكمة خمسة محامين للدفاع عن (بن علي). وقال أحد المحامين ويدعى عبد الستار مسعودي أمام المحكمة، في إشارة إلى عدم شعبية موكله: "أنا هنا لكي أدافع عن القانون، وليس عن الجرائم المنسوبة للسيد (بن علي)". ودفع فريق الدفاع عن (بن علي) بأنه ينبغي على المحكمة أن تستدعيه، وقالوا إنهم يريدون أن يروا المخدرات التي يواجه موكلهم اتهامات بشأنها. يذكر أن المحاكمة هي أول محاكمة لرئيس سابق يطاح به في الموجة الجارية من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي. وأطيح ب(بن علي) خلال احتجاجات في الشوارع استمرت شهرا بسبب الفساد والقمع والصعوبات التي واجهها الشعب التونسي، وهو ما فجر احتجاجات مماثلة في مصر وليبيا ودول أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والخليج. وتجاهلت السعودية طلبات تونسية بتسليم بن علي. يذكر أن 219 شخصا على الأقل قتلوا أثناء ما يسمى بثورة الياسمين التي ألهمت حركات احتجاج مماثلة في مصر وليبيا ودول أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وتصل عقوبة كل من الاتهامات التي نفاها الرئيس المخلوع -74 عاما، إلى السجن لمدة 20 عاما، وهذه هي أول مجموعة اتهامات من بين 93 تهمة تواجه الرئيس الذي حكم البلاد طوال 23 عاما وحاشيته، وتشمل الاتهامات التعذيب والقتل العمد. ويرى الكثير من التونسيين أن رضاهم برؤية (بن علي) يواجه العدالة يعد منقوصا بسبب تقاعس السعودية عن الإذعان لطلب تونس تسليمه.