أكد الدكتور محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق، أن المشروع الابتدائي للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، الذي انتهت وزارة الإسكان والمرافق من إعداده مؤخرا، يهدف إلى مواجهة التحديات الأساسية التي تواجه مصر حاليا، خاصة فيما يتعلق بالفقر والأمية والزيادة السكانية المتوقعة والمياه والطاقة وسوء التوزيع السكاني، خاصة أن السكان حاليا يتركزون في أقل من 6% من مساحة مصر. وأضاف وزير الإسكان في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن المخطط أوضح أن مساحة مصر القابلة للتنمية بدون محددات، وتتوافر بها مقومات وموارد طبيعية، تبلغ نحو 24 في المائة من إجمالي مساحة مصر، بالإضافة إلى 16% أخرى تتوافر بها موارد طبيعية، ولكن بها بعض المحددات، مما يعني أن 40% من مساحة مصر قابلة للتنمية في المنظور القريب بخلاف المناطق المعمورة، والتي تبلغ 6% حاليا. وأوضح بأن المخطط الاستراتيجي قام بصياغة الرؤيا المستقبلية لمصر خلال ال40 عاما القادمة وتحديد الانشطة الاقتصادية الداعمة لتحقيق هذه الرؤية بناء على الدراسات المتخصصة المبنية على أسس علمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، وتم تحديد فرص العمل المطلوبة خلال ال40 عاما القادمة، والتي تبلغ 29 مليون فرصة عمل في إطار الزيادة السكانية المتوقعة خلال تلك الفترة، وقد حدد المخطط عددا من البرامج القومية الرئيسية اللازم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تسهم فى ضمان انطلاق مصر نحو نهضة شاملة منها مشروعات تحلية مياه البحر والطاقة الشمسية لضمان توفير موارد غير تقليدية للمياه والطاقة لجميع الأنشطة الاقتصادية والعمرانية، بالإضافة إلى إنهاء الأمية في الشريحة العمرية المستهدفة بالقانون ورفع كفاءة التعليم الفني والانتهاء من جميع المناطق العشوائية غير الآمنة. وأشار إلى أن الوزارة عرضت المخطط المقترح على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، كما بدأت في طرحه على المتخصصين والخبراء ورجال الفكر والإعلام والشباب والجهات التنفيذية لمناقشته، تمهيدا لوضعه في صورته النهائية بعد تضمين جميع الملاحظات والمقترحات التي تخرج بها هذه المناقشات، حيث إن الوزارة حريصة على أن يكون هناك اتفاق مجتمعي على هذا المخطط الذي نأمل في أن يسهم في تحقيق التنمية الشاملة لمصر.
