اقترح الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وضع مجموعة من المبادئ "فوق الدستورية" لا يخرج الدستور القادم عنها، لحسم جدل "الدستور أولا"، وأكد جورج إسحق، مؤسس حركة كفاية، تخوفه من إجراء انتخابات دون دستور، بينما رأى عصام العريان، نائب رئيس حزب العدالة والحرية، أن الإسراع في الانتخابات يقطع الطريق على القوى الدولية المتربصة بالثورة. ومثل جانب الرفض لدعوات "الدستور أولا" في ندوة "أحزاب ما بعد الثورة" التي عقدت أمس الأحد في المتحف القبطي، كل من الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب العدالة والحرية وعضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، فيما أيد الدعوة جورج إسحاق مؤسس حركة كفاية. في البداية، أبدى جورج إسحق تخوفه من تصور الدولة المدنية لدى حزب العدالة والحرية الخارج من عباءة الإخوان المسلمين، وأكد جورج أن كل الأحزاب في مصر تتحدث عن الدولة المدنية، ولكنها تختلف في مواصفاتها، لأن كل شخص لديه تصور مختلف عنها، كما أعرب عن عدم فهمه للفارق بين جماعة الإخوان وحزبها، مؤكدا أن الناس تريد أن تطمئن، وقال: "مع تقديري، فإن الجماعة صنفت المسلم اليساري والعلماني بأنه ليس مسلما، فماذا عن المسيحي؟". وأكد أنه لا يرى خيارا سوى أن يكون "الدستور أولا" لتحديد شكل الدولة وشكل الدعاية الانتخابية، ووضع القواعد لكل شيء، وهل سيكون هناك مجلس شورى أم لا؟ وهل نسبة العمال والفلاحين ستظل موجودة أم لا؟ مقترحا أن تنشأ أحزاب للعمال والفلاحين بدلا منها. وأضاف، أنه لا داعي لاتهام من يدعون للدستور أولا بالالتفاف على الاستفتاء، فالجميع خائفون على هذا الوطن ويطالبون بتأجيل الانتخابات، ولو إلى ديسمبر، لأن إجراءها في وجود الانفلات الأمني خطر جدا، كما أن الجدل لا يزال مستمرا حول الأخذ بنظام القائمة النسبية أم الفردي. من ناحيته، أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من الواجب الآن تحديد شروط المشاركة في الحياة السياسية، وأوضح أنه يرى أن دعوات "الدستور أولا" تفتح الباب لإعادة عقارب الساعة إلى ثلاث أو أربع أشهر، والتأجيل قد يؤدي إلى البقاء تحت حكم ضباط الجيش مثلما حدث منذ عام 1952. وأضاف حمزاوي، "لا أشك أن المجلس يريد أن ينقل الحكم إلى شرعية منتخبة، فأسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن تظل المؤسسات التشريعية والتنفيذية فارغة، لذلك لا بد من احترام النتيجة والقواعد، حيث إن السير بطريقة معاكسة لنتائج الاستفتاء الذي شهد أعلى نسبة مشاركة شعبية منذ عام 1952 يعني العودة إلى سلطة استعلائية، وأن المواطن ليست له قيمة، وأننا سنؤسس لديمقراطية وفق أهواء، فإما أن نؤسس لديمقراطية حقيقية وإما أننا نتحايل". يرى حمزاوي أنه بدلا من تضييع الوقت في جدل الدستور أولا أم لا، فإن للقوى السياسية أن تجتهد في وضع المبادئ فوق الدستورية، وأن يطلب من المؤسسة العسكرية والمحكمة الدستورية العليا ألا يخرج الدستور القادم عن هذه المبادئ، والتي من أهمها ألا تعامل الدولة المواطنين على أساس التمييز، وأن تكون العلاقة بينهم هي المواطنة، مع ضمان الحق في الحياة الكريمة، وكفالة الحق لكل مصري أن يترشح للرئاسة، طالما كان كامل الأهلية السياسية، وأن تكون المرجعية النهائية هي الدستور، إضافة إلى التزام الاقتصاد بالعدالة الاجتماعية. أما الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فقد أشار إلى أن الجدل على الدولة المدنية في غير محله، لأن الجميع متفق على أن مصر لا يمكن أن تكون فيها دولة دينية. وأكد أن الحل يكمن في ضمان النزاهة وتمثيل كل القوى السياسية، حتى لو كانت ضعيفة، من خلال مشروع قانون مجلس الشعب الذي تستعد مجموعة من الأحزاب، في اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء في مقر حزب العدالة والحرية، لوضع مشروعه وتبادل الرأي حوله مع بقية الأحزاب. وأضاف، أن الجدل حول الاستفتاء عودة إلى الوراء، مؤكدا أن الإسراع في إنتاج حكومة منتخبة سيكون رسالة جيدة للمجتمع الدولي، واستنكر العريان تصريحات توني بلير الذي دعا فيها إلى تأجيل الانتخابات، قائلا: إنه يرفض نصائح من ساندوا الديكتاتوريات، مؤكدا أن قوى غربية كثيرة تتربص بالثورة المصرية.
