اقترح الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وضع مجموعة من المبادئ فوق الدستورية لا يخرج الدستور القادم عنها لحسم جدل "الدستور أولا"، فيما أكد جورج إسحق مؤسس حركة كفاية تخوفه من إجراء انتخابات دون دستور، بينما رأى عصام العريان نائب رئيس حزب العدالة والحرية أن الإسراع في الانتخابات يقطع الطريق على القوى الدولية المتربصة بالثورة. ومثل جانب الرفض لدعوات "الدستور أولا" في ندوة "أحزاب ما بعد الثورة" التي عقدت الأحد في المتحف القبطي كل من الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب العدالة والحرية وعضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، فيما أيد الدعوة جورج إسحاق مؤسس حركة كفاية. وخلال الندوة، أبدى جورج اسحق تخوفه من تصور الدولة المدنية لدى حزب العدالة والحرية الخارج من عباءة الإخوان المسلمين، وأكد جورج أن كل الأحزاب في مصر تتحدث عن الدولة المدنية ولكنها تختلف في مواصفاتها لأن كل شخص لديه تصور مختلف عنها، كما أعرب عن عدم فهمه للفارق بين جماعة الإخوان وحزبها مؤكدا أن الناس تريد أن تطمئن، وقال "مع تقديري فإن الجماعة صنفت المسلم اليساري والعلماني بأنه ليس مسلما، فماذا عن المسيحي." وأكد أنه لا يرى خيارا سوى أن يكون "الدستور أولا" لتحديد شكل الدولة وشكل الدعاية الانتخابية، ووضع القواعد لكل شيء، وهل سيكون هناك مجلس شورى أم لا؟ هل نسبة العمال والفلاحين ستظل موجودة أم لا؟، مقترحا أن تنشأ أحزاب للعمال والفلاحين بدلا منها. وقال جورج إسحاق إنه يؤيد "الدستور أولا" لأنه ليس من المنطقي أن يطلب من مجلس الشعب أن يضع دستورا مقيدا له فالمجلس صاحب المصلحة، ويفترض به أن يضع قوانين لمراقبة المجلس ذاته ضمن الدستور فكيف له أن يفعل ذلك؟، وأضاف أن هناك حل وسط وهو أن توضع قوانين فوق دستورية وأن يتم عمل وثيقة بها. وأضاف أنه لا داعى لاتهام من يدعون للدستور أولا بالالتفاف على الاستفتاء فالجميع خائفون على هذا الوطن ويطالبون بتأجيل الانتخابات ولو لديسمبر لأن إجرائها في وجود الانفلات الأمني خطر جدا، كما أن الجدل لا يزال مستمرا حول الأخذ بنظام القائمة النسبية أم الفردي. من ناحيته، أكد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه من الواجب الآن تحديد شروط المشاركة في الحياة السياسية، وأوضح أنه يرى أن دعوات "الدستور أولا" تفتح الباب لإعادة عقارب الساعة إلى ثلاث أو أربع أشهر والتأجيل قد يؤدي إلى البقاء تحت حكم ضباط الجيش مثلما حدث منذ عام 1952. ويرى حمزاوي أنه بدلا من تضييع الوقت في جدل الدستور أولا أم لا، فإن للقوى السياسية أن تجتهد في وضع المبادئ فوق الدستورية وأن يطلب من المؤسسة العسكرية والمحكمة الدستورية العليا ألا يخرج الدستور القادم عن هذه المبادئ والتي من أهمها ألا تعامل الدولة المواطنين على أساس التمييز، وأن تكون العلاقة بينهم هيالمواطنة, مع ضمان الحق في الحياة الكريمة، وكفالة الحق لكل مصري أن يترشح للرئاسة طالما كان كامل الأهلية السياسية،وأن تكون المرجعية النهائية هي الدستور، إضافة إلى التزام الاقتصاد بالعدالة الاجتماعية. من ناحيته أشار الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إلى أن الجدل على الدولة المدنية في غير محله لأن الجميع متفق على أن مصر لا يمكن أن تكون فيها دولة دينية. وأكد أن الحل يكمن فى ضمان النزاهة وتمثيل كافة القوى السياسية حتى لو كانت ضعيفة من خلال في مشروع قانون مجلس الشعب الذي تستعد مجموعة من الأحزاب في اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء في مقر حزب العدالة والحرية لوضع مشروعه وتبادل الرأي حوله مع بقية الأحزاب.
