أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان، رفض أن يبلغ نواب حزبه عن متى سيتنحى عن منصبه، رغم وعوده في وقت سابق بأنه سيستقيل. وألتقى زعماء حكومة الحزب الديمقراطي الياباني برئيس الوزراء أمس الأحد لحثه على الاستقالة، لكنه لم يظهر رغبته في أنه سيفعل ذلك في المدى القريب. وقال زعماء الحزب إن أحزاب المعارضة لن تتعاون في التشريعات الهامة في برلمان منقسم ما لم يوافق رئيس الوزراء على التنحي. وقام كان ومجموعة تضم الأمين العام كاتسويا أوكادا وكبير أمناء مجلس الوزراء يوكيو إيدانو أيضا ببحث مد الدورة التشريعية إلى ما بعد الأربعاء المقبل. ونقلت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية اليوم الاثنين عن إيدانو "لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق على فترة تمديد الدورة التشريعية". ويدفع كان من أجل تشريع خاص حول الطاقة المتجددة وميزانية إضافية ثالثة للعام المالي الحالي والواضح إنها لإطالة فترة بقائه في منصبه. وقد نجا من تصويت باقتراع على الثقة في البرلمان يوم 2 يونيو، ولكنه قال إنه سيستقيل بمجرد تعامل حكومته في فترة ما بعد زلزال 11 مارس وظاهرة تسونامي والأزمة النووية في منشأة فوكوشيما النووية. وأقترح كان بعدها أن يبقى في منصبه حتى تتم السيطرة على مشكلة المنشأة النووية المضطربة وهو الشئ الذي تتوقع شركة طوكيو إلكتريك باور حدوثه في يناير على أدنى تقدير.
