أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس، اليوم الأحد، أن المجلس الأعلى للطاقة قرر حزمة من الحوافز لتشجيع المستثمرين للمشاركة في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة تتضمن توفير الأراضي وخفض الضرائب والجمارك مع ضمانة حكومية لشراء الطاقة من المستثمر. وأوضح يونس في بيان صحفي "سيتم منح الأرض للمستثمر لاقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا تحددها الحكومة على أن تسترجع الأرض للدولة خالية من مكونات المشروع طبق للاتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الانتاجي للمشروع". وقال إنه "تقرر إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها". وأضاف أنه "تمت الموافقة على تشكيل لجنة من وزراء الكهرباء والمالية والبترول والبيئة لإعداد مقترح بإنشاء صندوق لدعم الطاقة المتجددة على أن يتم عرض النتائج على المجلس الأعلى للطاقة في جلسته القادمة". وأكد الوزير المصري أنه "يجري اتخاذ عدد من الإجراءات لإيجاد آلية لتمويل الفرق بين سعر البيع لوحدة الطاقة الكهربائية من مشروعات الطاقة المتجددة وسعر التكلفة لحين انشاء صندوق دعم الطاقة المتجددة". وتهدف مصر إلى الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى 2020، ويتوقع أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ بنحو 66% من مشروعاتها من خلال المناقصات التنافسية والاتفاقيات الثنائية واتفاقيات الشراكة والتعريفة المميزة. وتتوقع مصر أن يصل إجمالي قدرات التوليد من استغلال طاقة الرياح إلى نحو 3040 ميغاوات بحلول 2016، حيث يوجد حتى الآن 550 ميغاوات بالشبكة الكهربائية المصرية. ووضع قطاع الكهرباء المصري خطة لإضافة قدرات جديدة تصل إلى 1120 ميغاوات من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميغاوات من خلال القطاع الخاص. ويقدر الخبراء أن مصر بحاجة إلى جذب أكثر من 100 مليار دولار كاستثمارات في قطاع الكهرباء حتى 2027 لمجابهة التطور في معدلات نمو الطلب على الطاقة الكهربائية، والتي وصلت إلى حوالي 10,5% سنويا.
