أشار المستشار عادل السعيد إلى أن النيابة العامة تتخذ ذات الإجراءات القضائية ضد جميع المتهمين الهاربين خارج مصر في قضايا الفساد، وذلك تنفيذًا لأوامر القبض الدولية الصادرة ضدهم. كما أشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة المصرية تستند في طلبها لاسترداد حسين سالم- الذي ألقى القبض عليه في وقت سابق من يوم أمس الخميس بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية في مدينة مايوركا الإسبانية إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتي قامت كل من مصر وإسبانيا بالتوقيع عليها، فضلاً عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما. وكان النائب العام قد أصدر في وقت سابق أمرًا دوليًّا بإلقاء القبض على حسين سالم، وتم تكليف إنتربول مصر بإخطار الشرطة الجنائية الدولية بدول العالم كافة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي بتعميم هذا الأمر وتنفيذه بحق المتهم حسين سالم أينما وجد، كما خاطب النائب العام في وقت سابق أيضًا سويسرا بطلب تسليم حسين سالم إلى السلطات المصرية بعدما تردد عن وجوده بها.