أكد الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط، أن الثورة المصرية لم تبدأ يوم 25 يناير، ولم تنته 11 فبراير، مشيرا إلى أن الثورة كان لها تمهيد، سواء من خلال حركه كفاية أو 6 أبريل أو أطباء بلا حقوق أو كلنا خالد سعيد، ثم الضربة القاضية، وكانت الانتخابات البرلمانية الفجة وثورة تونس. والتي كانت بارقة أمل للمصريين بأنه يمكن إسقاط نظام مهما بلغت جبروته وقوته. وأوضح غنيم في ندوة بالجامعة الأمريكية، اليوم الخميس، تحت عنوان مستقبل مصر بعد 25 يناير، أن الثورة تعنى سقوط نظام وقيام نظام جديد ينشئه من هدم النظام السابق، وهم شباب الثورة والشعب المصري كافة بمساعدة المجلس العسكري الذي قام بحمايتها، مضيفا أن الثورة لم تكن في التحرير فقط، ولكنها كانت أيضا في المنصورة، وكل محافظات مصر، مشددا على أهمية وجود حوار مؤسسي بين المجلس العسكري، وأطياف الشعب وتياراته كافة للاختلاف والاتفاق واتخاذ القرارات معا، وليس طرف واحد ينفرد بالقرارات، مشيرا إلى أهمية تحديد مدة الحوار وتنفيذ القرارات. ولخص غنيم مشكلات مصر بعد ثورة 25 يناير في ثلاثة نقاط، الأولى هي مشكله اقتصاديه والثانية، وهي المشكلة الأمنية والثالثة وهي المشكلة الدستورية، موضحا أن المشكلة الأمنية ناتجة عن انسحاب الشرطة يوم 28 يناير وفتح السجون واستئجار البلطجية من فلول الحزب الوطني، مؤكدا أنها مسؤولية سياسية للمجلس العسكري والحكومة ومسؤولية تنفيذية لوزارة الداخلية. واستغرب غنيم من وجود الأمن المركزي في ثكناته طوال الوقت، ولا يخرج إلا في مباريات كرة القدم، مشيرا إلى أهمية خروجه في هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها البلاد. واستطرد قائلا إن المشكلة الاقتصادية ناتجة عن الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، منوها عن أن الوقفات الفئوية ليست السبب في هبوط الاقتصاد، وأن تلك الوقفات انطلقت منذ عامين، وأغلبها شرعيه لضرورة وجود حد أدنى شرعي للأجور يتيح حياة كريمة للمواطن. واقترح غنيم لحل المشكلة الاقتصادية أن يتم إنشاء صندوق للإنقاذ الوطني للتبرع فيه، وخاصة من هم خارج البلاد، موضحا أن ذلك أفضل بكثير من الوقفات عند السفارات، وأضاف أنه لا بد من تحديد حد أدنى وأقصى للدخول وتطبيق النسبة العالمية بينهما، وهي من 1:15 فإذا كان الحد الأدنى 1200 جنيه، فلا بد أن يكون الحد الأقصى 25 ألف جنيه. وطالب بتطبيق الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة دقيقه وواضحة، مثل العمليات التي تؤدي إلى انتقال الملكية لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، كما طالب بالشفافية ومصارحة الشعب. وتطرق غنيم للتحدث عن مشكلة الدستور باعتبارها أحد المشكلات التي تواجه مصر بعد الثورة، مشيرا إلى أن جميع الفقهاء الدستوريين طالبوا بعمل جمعيه تأسيسية لصياغة دستوريه والاستفتاء عليها من قبل الشعب لمدة 6 شهور، ولكن ما حدث عكس ذلك، وشكلت لجنه للتعديلات الدستورية برئاسة دكتور طارق البشري، وهو غير مختص بالقانون الدستوري، وشملت اللجنة الدكتور صبحي صالح، وهو أحد أعضاء جماعه الإخوان المسلمين، فكان لا بد من وجود جميع التيارات . وأضاف غنيم أنه ما كان يجب أن يحدث بعد سقوط النظام هو سقوط الدستور، ثم بيان دستوري، ثم لجنة تأسيسية، ثم دستور جديد، واستفتاء عليه، فانتخابات رئاسية، ثم تشريعية، مؤكدا أن ما تم هو تجميد دستور71 وإجراء بعض التعديلات عليه، وهو ما يسمى بالترقيع. واستنكر غنيم تصميم ورقة الاستفتاء على التعديلات بوضوح كلمة نعم باللون الأخضر، ولا باللون الأسود، متسائلا: "كيف يكون هناك استقرار والشعب هينتخب 6 مرات ".! وطالب غنيم بأن يتم صياغة الدستور أولا عن طريق لجنة تأسيسية تنتخبها كل منظمات المجتمع المدني سواء جامعات أو أحزاب، وغيرها ثم عمل حوار وطني. وبرر تأجيل الانتخابات بسبب الحالة الأمنية غير المستقرة التي تشهدها البلاد، ولإعطاء الفرصة للأحزاب التي ولدت من رحم الثورة لتتمكن من منافسة الأحزاب القديمة، مطالبا بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية. وأكد غنيم أن الدولة المدنية لا تلغي المادة الثانية من الدستور، ولكنها تعني أن يكون الدين لله والوطن للجميع، وأن يكون جميع المواطنين على نفس المسافة من القانون، مشيرًا إلى أن الدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حدث بعد ذلك هو استخدام الدين كأداة قمع للشعوب. وطالب غنيم بإعادة النظر في اتفاقيه الغاز، وكذلك ميزانية الصحة والتعليم، مستنكرا أن تكون ميزانية الشرطة أعلى منهما، موضحا أن خريج الطب يتقاضى 450 جنيها في وحدة ريفية، ثم يأتي اللوم على الخدمة الطبية المقدمة، ورد غنيم على أحد المداخلات إذا كان وزير الصحة سيعالج في المستشفيات الحكومية، مؤكدا أنه ستعالج في مستشفى دار الفؤاد الخاصة، أو لندن! مؤكدا أن المنظومة لن تنصلح إلا بقرار سياسي لإعطاء الأولوية للصحة والتعليم. وأكد غنيم في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق" أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية لزواجه من أجنبية، وهو ما يتعارض مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وكبر سنه، مشيرا إلى أنه على استعداد أن يكون مستشارا في المجال الصحي لوزارة الصحة أو نقابة الأطباء يرسل لهم مقترحاته ويرد على أي استشارة، ولكن بشكل غير رسمي.. كما استنكر غنيم تحالف الوفد مع الإخوان والتجمع مستغربا من وجود أصحاب اتجاهات مختلفة سواء ليبرالية أو مدنية أو أصحاب المرجعية الإسلامية في تحالف واحد. مؤكدا أن هذا التحالف لا يجمعه إلا المصلحة والرغبة في حجز بمقاعد في البرلمان القادم. وتطرق غنيم أيضا في حديثه لمشكلة الجامعات وعدم وجود بحث علمي بها، وتعيين القيادات من خلال الجهات الأمنية، واصفا ذلك بالمهزلة ومطالبا تعيينهم بالإعلان المفتوح أو الانتخابات، واختتم حديثه بأن الدول المتقدمة تعرف من قيمة تصديرها للتكنولوجيا، وليس بتصديرها الغاز والبترول، مستنكرا التأخر في تنفيذ مشروع الدكتور زويل 11 عاما.
