أعلنت المجموعة المالية - هيرميس أكبر بنك استثماري في مصر اليوم الأربعاء تهاوي أرباحها الصافية 93 % في الربع الأول من 2011 بسبب الاضطرابات السياسية بمصر والمنطقة العربية وأرباح غير متكررة في الربع المقابل. وقالت المجموعة في بيان بالبريد الالكتروني إن أرباحها الصافية تراجعت إلى 36 مليون جنيه (6.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى مارس اذار مقارنة مع 483.6 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2010. وتشمل أرباح الربع الأول 2010 قيمة بيع حصة المجموعة ببنك عودة اللبناني البالغة 29.2 % بسعر 91 دولارا للسهم. وقالت المجموعة ان أدائها الضعيف في الربع الأول من العام الجاري يأتي انعكاسا "للمناخ العام السائد في المنطقة في ضوء الأحداث السياسية الجارية وعدم وضوح الرؤية في الاقليم ككل بالاضافة إلى إغلاق البورصة المصرية لمدة 38 يوم تداول." وتكبدت معظم الشركات العاملة في مجال الاستثمار والأوراق المالية خسائر في الربع الأول من العام أو انخفضت ربحيتها بسبب توقف العمل في البورصة المصرية من 27 يناير كانون الثاني إلى 23 مارس الماضي عقب اندلاع احتجاجات شعبية أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التخلي عن الحكم. وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية "نتائج طبيعية وفقا للظروف التي مرت بها مصر في بداية العام الجاري. شركات الخدمات والاستثمارات المالية تعتمد على السوق بشكل أساسي. توقف السوق كبد كثيرا من الشركات خسائر". ونوهت المجموعة المالية هيرميس في بيان إلى ان أتعاب وعمولات بنك الاستثمار انخفضت 36 بالمئة بمعدل سنوي لتصل إلى 163.6 مليون جنيه في الربع الاول من العام الجاري نتيجة "انخفاض إيرادات أنشطة السمسرة وإدارة الصناديق والمحافظ المالية والترويج وتغطية الاكتتاب". وبحلول الساعة 0925 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 22 جنيها بانخفاض 0.14 %. وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السهم لديه مقاومة قوية عند مستوى 23.25 جنيه. أتوقع الوصول إليه خلال تداولات الأسبوع المقبل." وقالت المجموعة إن إيراداتها التشغيلية المجمعة هبطت إلى 410 ملايين جنيه من 1.1 مليار جنيه في الفترة المقابلة. وحققت الشركة نموا بنسبة خمسة بالمئة في اجمالي الاصول ليبلغ 49.1 مليار جنيه في حين انخفضت المصروفات التشغيلية 21 %. وتوقع فتحي ان يحدد أداء الأسواق المالية نتائج هيرميس والشركات المماثلة في النشاط في الربع الثاني وخلال باقي العام مضيفا انه "كلما زادت السيولة بالأسواق كلما زادت الأرباح". (الدولار = 5.94 جنيه مصري)