فيما كان خالد محمود أحمد مصطفى، المتهم «الرئيسى» فى قضية تفجيرات الحسين، مرحلا من مديرية أمن بنى سويف فى طريقه إلى فرع الأمن الوطنى بمدينة نصر، كان شقيقه مصطفى، فى القاهرة لتقديم بلاغ إلى النائب العام، ضد منصور العيسوى، وزير الداخلية، يتهمه (بصفته) وضباطا من جهاز الأمن الوطنى ب«مداهمة منزلهم ليلا، واعتقال شقيقه (خالد) بدون وجه حق». وجاء فى بلاغ مصطفى، الذى حمل رقم (8369 لسنة 2011)، أن العقيد وليد فاروق، والنقيب عمرو المفتى، «اقتحموا منزل خالد محمود أحمد مصطفى، المقيم بقرية البرانقة مركز ببا محافظة بنى سويف، وبعثروا محتوياته، واعتقلوه بعد الاعتداء عليه أمام زوجته، مروعين الأسرة بمن فيها والدى ووالدتى المسنين والمرضى وشقيقاتى البنات» حسب مصطفى. كانت مديرية أمن بنى سويف رحلت، خالد، إلى فرع جهاز الأمن الوطنى، فى ساعة مبكرة من صباح أمس، بعدما ألقى القبض علية فجر الأحد الماضى، وتنسب إلية الأجهزة الأمنية أنه «المتهم الرئيسى فى قضية تفجيرات الحسين فى فبراير عام 2009، والتى راحت ضحيتها سائحة فرنسية،علاوة على إصابة نحو 23 سائحا آخرين، وهى القضية التى حملت رقم 235 لسنة 2009، علاوة على كونه متهما فى القضية 528 لسنة 2007، المعروفة باسم «تحرك تنظيمى للجهاد فى بنى سويف». وبحسب مصادر أمنية يعد خالد «تابعا لعناصر تنظيم جيش الإسلام الفلسطينى، ويعتنق أفكار تنظيم القاعدة، وجرى اعتقاله أثناء عودته من قطاع غزة عبر أحد الأنفاق»، إلا أن رواية مصطفى وبلاغه يناقضان ما أوردته المصادر الأمنية، والتى نقلتها وكالات الأنباء العالمية أمس الأول. مصطفى الذى شاهد ترحيل شقيقه من مديرية الأمن قال ل«الشروق»: «أجهزة الأمن وضعت شقيقى فى سيارة ترحيلات كبيرة، سارت فى موكب تتقدمه سيارة محملة بالضباط والجنود، وخلفها سيارة أخرى بها عدد كبير من أفراد الأمن، ورغم إخفائهم وجهته، إلا أن أحد الضباط الكبار قال لى إن شقيقى فى طريقة إلى مبنى الأمن الوطنى فى مدينة نصر لاستكمال الاستجواب». وأضاف خلال لقاء الجريدة مع أسرة المتهم فى منزلهم بقرية البرانقة: «ألقى القبض على شقيقى من منزله فى الساعة الثانية من صباح الأحد، ونحن كما ترى أسرة ريفية بسيطة ملتزمة دينيا، وعددنا 13 فرد (7 رجال و6 سيدات)، تعرضنا جميعنا للقهر من قبل الأمن بدعوى مسئولية خالد عن القضيتين». ويروى مصطفى ما تعرضت له أسرته: «بداية القصة كان فى أبريل 2007، حينما سافر خالد إلى فلسطين لخدمة الإسلام والمسلمين ولنصرة ومساعدة الفلسطينيين، وحين علم أمن الدولة أن خالد ترك مصر وسافر إلى فلسطين، وضعتنا جميعا تحت المراقبة، وتوصلت إلى مكانى بالسويس، وما إن عدت إلى القرية فى إجازة للاطمئنان على والدى ووالدتى، ألقت الشرطة القبض علىّ، ومعى زوجة خالى وتوجهنا إلى فرع أمن الدولة ببنى سويف وتم التحقيق معنا وتعذيبنا من خلال الصعق بالكهرباء والتعليق فى سقف الحجز». ويضيف: «فى 10 أبريل عام 2007 تم ترحيلى إلى جهاز أمن الدولة فى مدينة نصر، وخضعت للتحقيق وسألونى عن مكان خالد، قلت لهم اننى لا أعلم عن مكانه شيئا، وحصلوا منى تحت التعذيب على كل معلومات ممكنة عن شقيقى، ليتم اعتقال نحو 25 فردا من معارفه، بينهم أشخاص ألقى القبض عليهم رغم عدم معرفتهم بشقيقى من القليوبيةوالقاهرة والمحلة وبنى سويف، وفى عصر نفس اليوم بدأ التحقيق معى بعد تجريدى من جميع ملابسى وربطى على سرير، وتولى عملية تعذيبى ثلاثة ضباط أسماؤهم الحركية هيثم، ويوسف، وسراج، وكان التعذيب عن طريق الصعق بالكهرباء فى مناطق حساسة من الجسم». ويتابع مصطفى: «بعدها تم وضعى فى حجز انفرادى لمدة 57 يوما معصوب العينين ومقيدا بالكلابشات، وعلمت من الضباط أنه تقرر إخلاء سبيلى، لأجد نفسى معتقلا فى ليمان أبى زعبل، ثم نقلت إلى سجن الفيوم العمومى». وخلال الفترة ما بين 2007 و 2011 كانت الأسرة تحت المراقبة من قبل مباحث امن الدولة على مدار 24 ساعة حسب مصطفى. وقال: «فى 10مايو 2009 تم اعتقال فاطمة عبدالعال موسى زوجة خالد لأكثر من 10 أشهر، على خلفية أحداث تفجير المشهد الحسينى، والتى لا يعرف عنها خالد شيئا، وتم ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر، ونزلت للعرض على النيابة فى القضية رقم 230 أمن دولة عليا ثم خرجت خلال العفو». مضيفا: «بعد الثورة ظهر خالد فى مصر، وكان يحاول عدم الظهور بشكل مكثف لأنه يخشى من الاعتقال ثم عاد إلى القرية ليمارس حياته بشكل طبيعى، والأمور كانت طبيعية حتى الأحد الماضى، وتحديدا فى الساعة الثانية صباحا، حين ألقى القبض عليه فى شقته بمدينة بنى سويف الجديدة، بمعرفة العقيد وليد فاروق من جهاز الأمن الوطنى، والذى حضر بقوة كبيرة من القاهرة، وفى صحبته النقيب عمرو المفتى، من فرع الأمن الوطنى ببنى سويف، وبالتزامن مع ذلك كانت قوة أخرى تهاجم منزل الأسرة بقرية البرانقة». وعن البلاغ الذى تقدم به ضد وزير الداخلية قال: «توجهت إلى مقر لجنة حقوق الإنسان بالقاهرة، وعن طريق ممدوح إسماعيل، عضو النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة حقوق الإنسان، تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، بصفته، واتهمت مجموعة من ضباط الأمن الوطنى باعتقال شقيقى وتعذيبه، وترويع أسرتى ووالدى ووالدتى المسنين والمرضى واشقائى البنات والاعتداء على خالد بالضرب والسب والقذف بألفاظ بذيئة». وأضاف: «أناشد المجلس العسكرى الإفراج عن خالد، لأن جميع ما نسب إليه ملفق من أمن الدولة». ونفى مصطفى الرواية التى ساقتها الأجهزة الأمنية حول «مكان إلقاء القبض على خالد»، موضحا: «غير صحيح أن خالد تم القبض عليه فى منطقة رفح، وإنما فى سكنه بمدينة بنى سويف الجديدة، وأنا أحّمل المجلس العسكرى ووزير الداخلية مسئولية سلامته، فهو مريض بالسكر». وعن عودة شقيقه إلى القاهرة قال: «خالد أكد لى أنه فكر فى العودة إلى مصر بسبب الخلاف الناشب حينها بين فتح وحماس، وقرر العودة لأنه لا يقبل على نفسه أن يكون فى مكان يقتل فيه المسلم أخاه المسلم (فتح وحماس)، خاصة أنه ليس له اى انتماء لاى تنظيم أو تيار منهما». محمود أحمد مصطفى (70 عاما) فلاح، والد خالد قال ل«الشروق»: بداية مشاكلنا مع أمن الدولة كانت فى عام 1993، حين اعتقل ابنى فارس، شقيق خالد، بتهمة الانتماء إلى جماعة إسلامية، واستمر فى المعتقل لنحو 11 عاما، حيث قضى فى حبسه 6 سنوات بسجن الوادى الجديد وال5 سنوات الأخرى بسجن الفيوم وتم الإفراج عنه فى عام 2005». وعن خالد يقول: «بدأت الأجهزة الأمنية فى مضايقة خالد بعد سجن شقيقه، وحاولوا كثيرا إلقاء القبض عليه، وفى أحد الأيام تلقيت منه مكالمة هاتفية أخبرته خلالها أن أمن الدولة ألقت القبض على شقيقه مصطفى، فقال لى إنه فى طريقه إلى الأراضى المحتلة فى فلسطين، وأغلق الهاتف واختفى لمدة أربعة أعوام». وأضاف: «بعد الثورة، عاد خالد من فلسطين واتصل بى وأخبرنى أنه كان طوال السنوات الأربع فى غزة، يعمل فى صيانة أجهزة الكمبيوتر، وتزوج من فلسطينية، وفوجئنا فجر الأحد بحملة كبيرة من ضباط الأمن الوطنى ومديرية أمن بنى سويف، يحاصرون المنزل، ويقتحمون شقته ويعتقلونه». حسين (27 عاما) الشقيق الأصغر لخالد قال: «أثناء تفجيرات الحسين كان خالد خارج مصر، وتم اتهامه بتلقى تدريبات عسكرية على يد أعضاء فى تنظيم جيش الإسلام، رغم كونه مريضا ومصابا بحساسية على صدره تمنعه من بذل أى مجهود، علاوة على أن إصابته بفلات فوت لا يمكنه من السير أو الجرى لمسافات متوسطة، والتهمة الثانية التى وجهوها له وهى تفجيرات كنيسة القديسين فى الإسكندرية ثبت أن المتهم الرئيسى فيها هو حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق». مصدر من الجماعة السلفية فى بنى سويف، قال ل«الشروق» إنه فى حالة عدم الإفراج عن خالد: «سننظم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، اعتراضا على الأسلوب الذى يتعامل به الأمن الوطنى».
