كشفت مصادر تمويلية شاركت فى قرض «مجموعة عز» الأخير عن عدم صرف أية دفعات من القرض البالغ قيمته 1.8مليار جنيه، رغم تنفيذ المجموعة المملوكة لأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، الشروط التى طالبتها بها البنوك منذ نحو شهر. كانت البنوك الثمانية المشاركة فى ترتيب القرض قد طلبت عدة شروط لمواصلة صرف بقية الدفعات، على رأسها إقالة عز من جميع المناصب التنفيذية بالشركة وعدم صرف أرباح له إلا بعد انتهاء سير التحقيقات التى تجرى معه على ذمة قضايا مالية، إلى جانب إقالة العضو المنتدب علاء أبوالخير. وأوضح مصدر من داخل البنوك المشاركة فى القرض، ل«الشروق»، أن الشروط التى طلبتها البنوك لم توثق حتى نهاية الأسبوع الماضى من قبل المجموعة وهو ما أرجأ عملية صرف ال900 مليون جنيه المتبقية من القرض. كان هذا القرض سيستخدم فى بناء مصنع للحديد الإسفنجى بالسويس حصلت المجموعة على رخصته فى يناير 2009 بالمخالفة للقانون، بحسب التحقيقات التى تجرى حاليا. كانت شركتا «حديد عز والداخلية» قد أعلنتا منذ شهر عن إقالة عز من منصب رئيس مجلس إدارة الشركتين، وكذلك علاء أبوالخير، وهو ما كانت البنوك تطالب به. وقد حصلت عز على عدة قروض خلال الفترة الماضية، أكبرها مقدم من العربى الأفريقى، الذى يرأسه الرئيس السابق للجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى «حسن عبدالله» تقدر قيمته بنحو 3.5 مليار جنيه تسدد آخر دفعة فيه فى 2016، استخدمه فى سداد مديونية سابقة لعدة بنوك منها البنك الأهلى المصرى، وهو ما شجع البنك على تمويل قروض جديدة لمجموعة عز كان آخرها ما تم قبل عدة أشهر، وصرفت دفعات منه، توقفت مع بداية ثورة الخامس والعشرين من يناير. ويواجه أحمد عز اتهامات فساد فى الحصول على ترخيصين لإقامة مصنعى حديد فى السويس بالمخالفة للقانون ودون تحصيل الرسوم المستحقة عليه، بينما يوجه لخير اتهامات فساد مالى بشركة العز الدخيلة للصلب.
