نفت الهيئة العامة للاستعلامات ما تردد من مزاعم عن قيامها بتوزيع عدد من الصور الخاصة بما أطلق عليه إعلاميا "موقعة الجمل"، مؤكدة أن ما تم نشره في هذا الصدد "محض اختلاق وعار تماما من الصحة، وهو الأمر الذي تحققت منه الأجهزة الرقابية في الدولة". وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنها قامت بموافاة لجنة تقصي الحقائق حول موقعة الجمل بما طلبته من مواد إعلامية لمساعدتها في أداء مهمتها، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس اللجنة في تصريحات صحفية بتاريخ 20 أبريل 2011، وناشدت الهيئة كل الإعلاميين بتوخي الدقة فيما ينشر، والعمل على الرجوع إليها للتأكد من صحة المعلومات التي تنشر، حرصا على الصالح العام. وأكد بيان الهيئة أنها آثرت عدم الرد في البداية آخذة في الاعتبار حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، غير أن استمرار النشر بالمخالفة للقواعد المهنية والموضوعية، "قد اضطرنا إلى إصدار هذا البيان". كما أكدت الهيئة، برئاسة السفير إسماعيل خيرت، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار في عدد من الصحف حول دور الهيئة العامة العامة للاستعلامات، حيث تضمنت التقارير المنشورة ادعاءات تشكك في الدور الذي تقوم به الهيئة، مشيرة إلى أنه بعد بحث كل ما ورد في هذه التقارير من قبل الأجهزة الرقابية المختلفة أكدت أن الاتهامات التي وردت بحق الهيئة عارية تماما من الصحة. وأشارت الهيئة إلى أنه منذ قيام ثورة "25 يناير" صدر عن الهيئة عدد من الإصدارات حول الثورة، تم توزيعها في الخارج من خلال مكاتبها الإعلامية، وفي الداخل من خلال مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية، والتي تم توجيهها إلى شرح أهداف وأبعاد الثورة المختلفة، كما تم موافاة المجلس القومي للشباب بعدد منها لتوزيعها، وكذلك تم إطلاق هذه الإصدارات على موقع الهيئة على الإنترنت. وأعلنت أنه جار إعداد وطبع مجموعة أخرى من الكتب والإصدارات حول الثورة، بالإضافة إلى هذا، تقوم الهيئة بتوثيق أحداث الثورة من خلال إعداد جريدة مصر السينمائية التي صدرت خلال الشهور الخمسة الماضية، وتم عرضها في عدد من دور العرض السينمائية، كما تستعد الهيئة حاليا لإقامة معرض للصور الفوتوغرافية حول الثورة يجوب محافظات مصر. واستعرضت الهيئة دورها في تسهيل مهمة المراسلين الأجانب في تغطية أحداث الثورة، كما قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة في حماية المراسلين وإطلاق سراح من ألقى القبض عليه بالخطأ، بالإضافة إلى منح المراسلين الأجانب الزائرين والذين قدموا إلى البلاد لتغطية الثورة تصاريح فورية لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، والذين زاد عددهم عن ألف صحفي ومصور، فضلا عن تقديم الخدمات لإلى نحو 1000 مراسل مقيم.
