أعرب رئيس معهد اقتصادي بارز في ألمانيا عن تخوفه من أن يؤدي الإغلاق السريع للمفاعلات النووية في البلاد إلى تكاليف إضافية كبيرة على عاتق شركات الصناعة، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء في هذه الحالة. فقد قال ميشائيل هوتر، مدير المعهد الاقتصادي الألماني "آي دبليو": إن ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب إغلاق المفاعلات النووية سيكلف هذه الشركات نحو ملياري يورو إضافية كل عام. الجدير بالذكر، أن طرفي الائتلاف الحاكم في برلين كانا قد أعلنا مطلع الشهر الجاري عن الاتفاق على إغلاق تدريجي للمفاعلات النووية في البلاد، بحيث يتم إغلاق آخر مفاعل في 2022، كما اتفق طرفا الائتلاف الحاكم على إغلاق فوري لأقدم 7 مفاعلات نووية، بالإضافة إلى مفاعل كرومل الذي اشتهر بتكرار أعطاله الفنية. وقال هوتر: إن الإعلان عن مثل هذه الخطوة رفع أسعار الكهرباء بمقدار سنت لكل كيلو واط في الساعة، "وعلى الرغم من أن صدى كلمة سنت لا يعني شيئا كثيرا، إلا أن العديد من ملايين السنتات يمكن أن تشكل خطرا على اقتصاد جميع الشركات". وحدد هوتر قيمة الأعباء الإضافية على كاهل الشركات الصناعية بسبب هذا الارتفاع ب1.9 مليار يورو سنويا، استنادا إلى متوسط استهلاك الكهرباء لهذه الشركات في الأعوام الماضية. وأشار هوتر إلى أن الشركات الأكثر اعتمادا على الكهرباء في نشاطها ستكون الأكثر تضررا من هذا الوضع، وتوقع أن تتكبد شركات تصنيع الورق أعباء إضافية بقيمة 150 مليون يورو سنويا في ظل النظام الجديد. وفي سياق متصل، قال هوتر: إن قطاع صناعة الكيماويات سيتكبد نحو 340 مليون يورو سنويا أعباء إضافية في استهلاكات الكهرباء، فيما ستصل هذه الأعباء التي سيتكبدها قطاع الصناعات المعدنية إلى 460 مليون يورو سنويا وفقا لتوقعات هوتر. ومن المتوقع أن تصل قيمة الأعباء الإضافية التي سيتحملها قطاع تصنيع السيارات في ظل النظام الجديد إلى 160 مليون يورو سنويا، ورأى هوتر أن هذه الأعباء ستؤثر على القدرة التنافسية لهذه الشركات على المستوى العالمي.
