بدأت المعركة حول الطاقة النووية بين الحكومة الألمانية المقبلة بقيادة المستشارة إنجيلا ميركل وبين المعارضة، فقد اتفق الإئتلاف الحكومي الذي يضم المحافظين والليبراليين والذي سيبدأ عمله الشهر المقبل على التراجع عن الاتفاق بشأن التخلي عن استخدام الطاقة النووية في الأغراض المدنية. في عام 2000 كان الإتئلاف المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر برئاسة المستشار السابق جرهارد شرودر قد اتفق على الإغلاق التدريجي لسبعة عشر مفاعل نووي بدءا من عام 2010 على أن يتم التخلي عن الطاقة النووية نهائيا بحلول عام 2020، هذا الإجراء الذي لاقى ترحيبا من الرأي العام كان يهدف إلى دعم الطاقة المتجددة. حرصت ميركل عند توليها رئاسة الحكومة بعد شرودر على الظهور في صورة المحافظة على البيئة فأيدت هذا القرار ثم تراجعت عنه في 2006، فأثناء حملتها الانتخابية تذرعت ميركل بأن الظروف الاقتصادية لن تسمح بالتخلي تماما عن الطاقة النووية في 2020 حيث رأت ميركل أن المصادر البديلة للطاقة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية لن تكون منتجة ومربحة بما يكفي لإغلاق المفاعلات النووية بالكامل. في عام 2008 قدرت نسبة الطاقة التي توفرها المفاعلات النووية لألمانيا بما يعادل 25% من احتياجاتها من الكهرباء وعلى الرغم من الاستثمار في الطاقة البديلة الذي يشهد نموا لم توفر هذه المصادر سوى 7% فقط. ويرى الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر المكونان للإئتلاف الحكومي المقبل أنه إذا تخلت ألمانيا عن الطاقة النووية قبل الأوان ستكون مجبرة على تعويض ذلك بزيادة استخدام طافة الغاز والفحم والبترول ما سيؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري. إلا أن الخلاف ما زال قائما بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر حول مدة تمديد تشغيل المفاعلات النووية هل تكون عشر سنوات أم عشرين سنة؟ يرى بعض الخبراء أن التمديد لعشر سنوات سيسمح للمفاعلات النووية بتحقيق أرباح 40 مليار يورو وفريق آخر يقدر هذه الأرباح بعشرين مليار يورو بسبب الاستثمار الكبير الذي سيتم إنفاقه من أجل زيادة معدلات الأمان للمفاعلات النووية. في كل الأحوال ما تم الاتفاق عليه بين جناحي الإئتلاف المقبل هو ألا يتم إنشاء محطات نووية جديدة وأن يتم الإبقاء فقط على المحطات الأكثر أمنا.
