دُعي أكثر من 50 مليون تركي للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات تشريعية يتوقع أن يفوز فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، بولاية ثالثة مدعوما بالإنجازات الاقتصادية في عهده. وبحسب استطلاعات الرأي، فإن حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي المحافظ هو الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات التي بات المحك الأول فيها ليس الفوز، بل حجم هذا الفوز بعد 9 أعوام متتالية من الحكم، بدأت في نوفمبر 2002. وبنى أردوغان (57 عاما) شعبيته الجارفة، بالدرجة الأولى، على الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد في عهده، فالاقتصاد التركي أصبح في المرتبة 17 عالميا، والبلاد تشهد نموا "على الطريقة الصينية" وصلت نسبته في العام 2010 إلى 8.9%. وسيتم في هذه الانتخابات تجديد كل مقاعد البرلمان وعددها 550 مقعدا يتنافس عليها مرشحون من 15 حزبا وحوالى 200 مرشح مستقل، وإضافة إلى حزب العدالة والتنمية سيتمكن حزبان فقط، هما حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) وحزب العمل القومي (قومي)، من الحصول على نسبة أصوات تفوق عتبة ال10% على المستوى الوطني المؤهلة لدخول البرلمان. وبالنسبة إلى المعلقين السياسيين فإن اسم الفائز في هذا الانتخابات بات خارج حلقة النقاش، والأمر برمته يتعلق بالنسبة إليهم في حجم الانتصار الذي سيحققه الحزب الحاكم، فالأهم بالنسبة إليهم هو ما بعد هذه الانتخابات حين تكون يدا الحكومة أكثر حرية في إعداد دستور جديد أكثر ليبرالية، والرهان بالنسبة لحزب العدالة والتنمية هو تحقيق "سوبر" أغلبية نيابية تسمح له بإرساء نظام جمهوري، وهي فكرة غالية على قلب أردوغان. وخلال ترؤسه الحكومة على مدى العقد المنصرم تمكن أردوغان من تغيير تركيا، البلد المسلم العضو في حلف شمال الأطلسي، فرفع المكانة الدبلوماسية لهذه الدولة الواقعة في منطقة تملؤها النزاعات، وعزز نموها الاقتصادي ووسع المجال الديموقراطي بإخراجه البلاد من قبضة الجيش.