يتوقع أن يفوز الحزب الإسلامي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات التشريعية المرتقبة غدا الأحد مدعوما بحصيلة إيجابية من الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولفت الخبير الاقتصادي وكاتب الافتتاحيات أحمد انسل، إلى أن اردوغان "يمثل بنظر الطبقات الوسطى والشعبية الاستقرار الاقتصادي وأيضا السياسي، الأمر الذي تبدو المعارضة غير قادرة على تحقيقه". وتشير كل استطلاعات الرأي إلى فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002، بغالبية تتراوح بين 45% و50% من الأصوات. وكان حزب العدالة والتنمية حصل على 47% من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2007. والآلة الانتخابية القوية لحزب العدالة والتنمية تشغل بأقصى طاقاتها إذ تجوب شاحنات مع مكبرات للصوت الشوارع الرئيسية في المدن الكبرى لتتنافس بقوة مع تلك التي أطلقتها الأحزاب الأخرى. في اسطنبول علق حزب العدالة والتنمية على واجهات مبان عدة بالقرب من ساحة التقسيم الرئيسية صورا ضخمة لاردوغان تحمل عبارة "الهدف 2023". ففي العام 2023 ستحل الذكرى المائة لتأسيس الجمهورية، وهذا الشعار يأتي ليستقطب الاهتمام من حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية. وتشير الاستطلاعات إلى حصول حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) على 30% من الأصوات، مقابل 21% في 2007، وحزب العمل القومي (قومي) على أكثر من 10%. ويتوقع أيضا أن يدخل البرلمان ثلاثون مرشحا يتقدمون كمستقلين لكنهم مدعومون من الحزب الكردي الرئيسي، حزب السلام والديموقراطية. وقد ذكر اردوغان خلال حملته الانتخابات كثيرا رمز المئوية هذا. ووعد خصوصا للعام 2023 بشق قناة موازية للبوسفور وهو مشروع ضخم يهدف إلى تخفيف الازدحام عن المضيق الذي يقسم المدينة والذي تسلكه ناقلات النفط مع ما ينطوي عليه ذلك من خطورة. كما أشاد أيضا بالنجاح الاقتصادي الذي حققته تركيا التي سجلت في 2010 نسبة نمو "على الطريقة الصينية" بلغت 8.9 %. وقال أنسل إن "الطبقات الوسطى تثمن استمرار تجربة خفض التضخم المرتبط بالنمو" مضيفا "قبل أربع سنوات بلغت نسبة التضخم ما بين 15 إلى 20%" مقابل حوالى 6% اليوم. وأشار من جهة أخرى إلى أن "المعارضة لا تتمتع بمصداقية"، معتبرا أنها "لم تتوصل إلى طرح نفسها كبديل محتمل للحكم بدون تشكيل ائتلاف. الأتراك يحملون ذكرى سيئة عن الحكومات الائتلافية خلال تسعينيات" القرن الماضي. وأخيرا قال المحلل إن أردوغان عرف كيف يحيط نفسه ب"انضمام كتلة من الطبقات الوسطى والشعبية". لكن يبقى في إطار هذا النصر المعلن، عنصر أساسي هو معرفة ما إذا كان حزب العدالة والتنمية سيحصل على عدد كاف من المقاعد لتبني دستور أكثر ليبرالية ليحل مكان الدستور الذي صيغ بعد الانقلاب العسكري في 1980. ويتعلق الأمر بحسب رئيس الوزراء بتعزيز الديموقراطية في تركيا المرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي حيث يرغب في إقامة نظام رئاسي. لكن المعارضة تخشى من أن تغرق البلاد مع هذه التغيرات في نظام استبدادي "على طريقة بوتين". وهي تندد بعمليات الاعتقال التي تطال الصحفيين ومختلف المحاكمات بتهمة التآمر ضد النظام وبانتهاكات الحريات وخصوصا القيود على استخدام الإنترنت. وغدا الأحد ينتظر حصول واحد من ثلاثة سيناريوهات عند إقفال مراكز الاقتراع: فإن تجاوز حزب العدالة والتنمية عتبة ال 367 نائبا، أي غالبية الثلثين، فسيكون بإمكانه تعديل الدستور بدون اللجوء إلى استفتاء. وبحصوله على أقل من 330 مقعدا، بدون بلوغ 367، سيضطر الحزب لتنظيم استفتاء. وأخيرا مع أقل من 330 مقعدا سيتعين عليه الاستعانة بأحزاب أخرى أو التخلي عن مشروعه.
