هناك ظروف خاصة أحاطت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أجريت مارس الماضى»، ولذلك «يحق للقوى الوطنية المتفقة على وضع الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات الرئاسية تليها البرلمانية، المطالبة بذلك حتى لو عادت لميدان التحرير أو اضطرت للضغط من خلال مقاطعة الانتخابات»، بحسب أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية. الغزالى قال، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس الأول بمقر الحزب «الإخوان وبقايا الحزب الوطنى المنحل دفعوا الناس للتصويت بنعم لضمان مقاعد لهم فى البرلمان الجديد، ولكن من العدالة أن نسمح لكل القوى السياسية الجديدة أن تبنى نفسها وتبحث عن مرشحيها». ولفت إلى أن الحزب «بدأ منذ فترة فى التحضير لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيسعى خلال الفترة القادمة لإجراء تحالفات مع القوى السياسية المشابهة له فى الفكر، ومن بينها أحزاب الوفد والغد والمصريين الأحرار»، مستبعدا التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين «بسبب الاختلاف الكبير بيننا». الشىء الذى لم يستبعد الغزالى إمكانية حدوثه هو «التنسيق المرحلى مع الجماعة بحيث يتم الاتفاق على إخلاء إحدى الدوائر لمرشحها أو مرشح الحزب ليس أكثر، حسب قوله، وعلق على المبادرة التى طرحها الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد قائلا: «لا مانع عندى من الحوار مع الإخوان ولكن بشرط الاتفاق على أهمية وجود الدولة المدنية وتطبيق مبدأ المواطنة». وأوضح الغزالى أن الحزب سيحسم فى اجتماع هيئته العليا اليوم الخميس إجراء الانتخابات الداخلية للحزب من عدمه. من جهة أخرى، رحب الغزالى بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفع حظر التجول، وقال إنه يعطى شعورا بالثقة وعودة الأمن، وتطرق للحديث عن الأوضاع الاقتصادية لمصر قائلا: «آمل أن تحل المشاكل الاقتصادية قريبا، وذلك لوجود ثقة عالمية فى مصر بعد الثورة»، مشيرا إلى أن الدعم الذى قدمته الولاياتالأمريكية لمصر أقل بكثير مما ينبغى، حسب وصفه. وفيما يتعلق بتأسيس الإخوان لحزب العدالة والحرية، قال الغزالى: «هذا شىء إيجابى، فيجب على الجماعة أن تأخذ وضعها الطبيعى وأن تكون قوة عادية مثل باقى القوى، فلا تكون قوة لإخافة الناس أو قوة خفية تحت الأرض». وأبدى الغزالى تخوفه من رصد المجلس العسكرى لأسماء الشخصيات التى تتحدث عن الأوضاع الحالية فى مصر فى وسائل الإعلام قائلا: «أن يكون التعبير عن الرأى محل رصد بهذا الشكل أمر يصيبنى بالقلق الشديد، لأن حرية الإعلام والتعبير عن الرأى من مكتسبات الثورة». وحول الجدل الذى تثيره المادة الثانية من الدستور أوضح الغزالى أنه يفضل بقاءها كما هى مع إضافة عبارة تضمن الحرية لكل القوى المجتمعية، وقال: «مصر غالبيتها إسلامية سواء بهذه المادة أو بدونها، وإلغاء المادة الثانية لا يعنى أننا لن نكون مسلمين».
