قرر المستشار حامد راشد، عضو هيئة التحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي، والتي اشتهرت ب"موقعة الجمل"، حبس سعيد عبد الخالق، عضو مجلس الشعب السابق ووكيل نقابة المحامين، احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن ضلوعه بالتحريض على ارتكاب تلك الاعتداءات. ونسب المستشار راشد إلى سعيد عبد الخالق، خلال التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق في شأن تلك الاعتداءات، تهم القيام بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و3 فبراير الماضي، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين، وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية، والإضرار بالأمن والسلم العام. كما تضمنت لائحة الاتهامات استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذات اليومين المذكورين، والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بما تسبب في قتل العديد منهم، وإصابة آخرين، وتعريض حياتهم للخطر.