أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن 31 يوليو القادم هو آخر موعد لتقديم الجهات الداخلة في الموازنة العامة (جهاز إداري- إدارة محلية- هيئات خدمة- وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي- وهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام) لحساباتها الختامية ومرفقتها للعام المالي 2010/2011، والذي ينتهي في 30 يونيو الجاري لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. وقالت الوزارة في منشور لها إنه ينبغي على جميع جهات التنفيذ اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة لإقفال حسابات السنة المالية 2010/2011 في 30 يونيو الجاري. مضيفة أنه يتعين على كل جهة تقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتحديد مواردها مع بيان مصروفاتها على كل الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشأة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة، كما ترفق المراكز المالية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة. وتابعت: إنه يتعين كذلك على جميع الجهات عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة بموازناتها قبل الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين في ضوء أحكام التأشيرات العامة والخآصة للموزانة. وأهابت الوزارة بكافة جهات التنفيذ الداخلة في الموزانة العامة للدولة والمنوط إليها تنفيذ قوانين ربط موازنتها للسنة المالية 2010/2011 ضرورة الالتزام بإعداد وتقديم الحسابات الختامية ومرفقتها وفقا للمواعيد المحدد آنفا، وذلك تنفيذا لنص المادة (29) من القانون 53 لسنة 1973، وكذلك وفقا لتعليمات إعداد الحسابات الختامية التي تصدرها وزارة المالية (قطاع الحسابات الختامية). وأكدت أن تأخير جهات التنفيذ عن تقديم الحسابات الختامية ومرفقتها عن المواعيد المحددة أو تقديمها غير مستوفاة يعتبر مخالفة قانونية تستوجب مساءلة المتسبب عنها طبقا لنص المادة (34) للقانون رقم 53 لسنة 1973، كما ينبغي على كل الجهات تلافي سلبيات التطبيق التي تضمنتها التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات.