المالية تتحرك لنزع «فتيل» الخلافات الموسمية بين «الحكومة» و«المركزي للمحاسبات»

تجنبا لسيناريو يتكرر سنويا تصطدم فيه الحكومة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وتلافيًا للخلافات بين د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ود. جودت الملط رئيس الجهاز اتخذت وزارة المالية إجراءاتها للانتهاء مبكرا هذا العام من اعداد الحسابات الختامية لجميع الجهات الحكومية وتنفيذ جميع التوصيات السابقة للجهاز التي أبداها خلال مناقشة ختام موازنة 2008 2009 قبل أشهر معدودة.
وكشفت مكاتبات الوزارة التي وجدت طريقها لكل الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام عن تحذير من أي تأخير في ارسال الحسابات الختامية أو اغفال الشروط الجديدة المرفقة بالمخاطبات مما يعد مخالفة مالية صريحة تستوجب المساءلة، حيث يصبح آخر موعد لتقفيل حسابات العام المالي الحالي في 30 يونيو الجاري علي أن يتم تقديم الحسابات الختامية للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية خلال شهر من تقفيل الحسابات وذلك في 31 يوليو المقبل في حين يشير القانون إلي تقديم الحساب الختامي للجهاز والبرلمان في موعد اقصاه 4 شهور من انتهاء السنة المالية ويسري ذلك علي الهيئات الاقتصادية التي تكون ملزمة بتقديم مركزها المالي بحيث يتم مناقشته بالصورة المعدلة في منتصف سبتمبر المقبل.
وألزمت المخاطبات تلك الجهات باستخدام المقابل النقدي لكل تعاملاتها بما في ذلك الأصول والاستثمارات الخاصة بها لمراعاة الدقة في اعداد الحساب الختامي ووزعت وزارة المالية نسخة من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي الأداء المالي للجهات الحكومية مع التركيز علي تلافيها بصورة شاملة بالحساب الختامي الجديد لعدم الإشارة إليها مجددًا وكذلك العمل علي حل الخلافات في وجهات النظر مع موافاة وزارة المالية بالتعديلات القانونية المقترحة لإنهاء أي خلافات نشأت بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات من بينها الزام جميع الجهات بتقديم كشوف تفصيلية عن حساباتها الخاصة والصناديق وتحديد مواردها وبيان المصروفات موزعة علي جميع البنود بشكل دقيق مع ارفاق المراكز المالية لتلك الصناديق الخاصة.
وفيما يخص الدفعات المقدمة التي تسددها الجهات الحكومية لمنفذي المشروعات الاستثمارية التابعة لتلك الجهات الزمتها الوزارة بضرورة تطبيق القواعد الجديدة في اعداد البيانات المستندية والتحقق من التزام المنفذ قبل سداد أي دفعة مقدمة.
وشددت وزارة المالية علي عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات المختلفة واعتبار ذلك مخالفة مالية ويعاقب المتسبب فيها مع اتخاذ إجراءات كفيلة بتحصيل المتأخرات وتسوية مستحقات الدولة سواء الضريبية وغير الضريبية وبيان تلك الإجراءات بوضوح والمشكلات التي تعيق التحصيل وكذلك اتخاذ إجراءات بتسوية وتصفية حسابات التسوية والمديونية الراكدة التي لا تمثل حقا حقيقيا للدولة وذلك لتوضيح المركز المالي الدقيق للجهة الحكومية.
وبالنسبة لشركات القطاع العام والبنوك العامة اشارت التعليمات إلي ابلاغ الوزارة بتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية حتي يتسني حساب متحصلات ملكية الدولة في هذه الشركات وبيان مستحقاتها بها.