فى إطار الحوار الموسع حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالى الجديد 2011 2012، الذى أعلن سمير رضوان، وزير المالية، عن إجرائه فى غياب مجلسى الشعب والشورى، لضمان اكبر قدر من التوافق حوله، عقد الوزير أمس لقاء مع عدد كبير من ممثلى منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية ومن معهد التخطيط، بحسب ما جاء فى بيان للوزارة أمس. وعلى عكس الموقف الرافض لزيادة الضرائب فى الميزانية الجديدة من جانب بعض المستثمرين، أكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ترحيب الاتحاد بالزيادة فى معدل ضرائب الدخل، مؤكدا أن «القطاع الخاص لن يقف ضد مصلحة مصر»، وطالب بإعلان سياسة واضحة للحكومة فيما يخص الطاقة وما إذا كانت ستسمح للشركات الخاصة باستيراد منتجات بترولية وكهرباء من الخارج، وكيف ستنظم تلك العمليات، خاصة أنه فى حالة السماح بالاستيراد فسوف تستغرق الإجراءات اللازمة لتطبيقه 3 سنوات. كما أكد محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ترحيب المستثمرين بفرض ضريبة بنسبة 25% على الارباح، وطالب باعادة النظر فى حجم الانفاق على دعم المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز والسولار، واتخاذ اجراءات جديدة لترشيده وقصر الدعم على المستحقين فقط. وهو ما أكد عليه أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مطالبا بتفعيل قرار رئيس الوزراء السابق بإلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك. من جانبه اقترح نجيب ساويرس، رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، إلغاء الإعفاء الضريبى على أرباح الشركات المصرية عن عملياتها خارج مصر والناتجة عن بيعها لشركات تابعة لها مؤسسة بنظام الافشور. كما طالبت منى البرادعى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بفرض ضريبة على التصرفات العقارية بدلا من الارباح الرأسمالية، التى قد يكون لها اثر سلبى على الاستثمارات الخاصة. وقال ياسر الملوانى، العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، إن التكنولوجيا كما أسهمت فى ثورة 25 يناير فإنها يمكنها أن توفر الحلول العملية لبدء الانتقال من الدعم العينى إلى الدعم النقدى للحد من تسرب الدعم للأغنياء وغير المستحقين، وبما يخفض الفاتورة الضخمة للدعم والتى ستتجاوز العام المقبل حاجز ال 137 مليار جنيه. ورحبت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، بمبادرة وزير المالية بربط إعانة البطالة ببرامج للتدريب وبفرص عمل حقيقية، مطالبة بأن يتحمل الشاب جزءا من تكلفة تدريبه لضمان الجدية، أما عن فرض ضرائب على توزيعات أرباح الشركات أشارت كريم إلى أن ضرائب البورصة أمر معروف ومطبق فى البورصات النشطة، بما فيها أسواق المال فى الدول الغربية.
