أعلن المهندس محمد شفيق، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الإجراءات التي تم اتخاذها بمنع تصدير البطاطس المصرية إلى روسيا تستهدف حماية صادرات مصر من البطاطس لدول الاتحاد الأوروبي، والمحافظة على الجودة والسمعة العالمية التي تمتاز بها البطاطس المصرية في مختلف الأسواق العالمية. وأوضح شفيق خلال لقائة بعد ظهر اليوم الخميس مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن قرار وقف تصدير البطاطس لروسيا جاء من خلال اللجنة المختصة بتصدير المنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بعد أن ثبت تصدير رسالتي بطاطس تحتويان على "العفن البني"، مما استلزم معه الوقف الفوري لصادرات البطاطس لروسيا للتعرف على الأسباب والأخطاء التي أدت إلى هذا، حتى لا نفاجأ بصدور قرار من الأتحاد الأوروبي بوقف استيراد البطاطس المصرية. وقال رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات خلال اللقاء إن الدكتور سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة، سيعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة اختبارات السلع الزراعية والصناعية خلال الأسبوع القادم بهدف وضع معايير جديدة للمعامل المختصة بالاختبارات، وإضافة معامل متوافقة مع المعايير الدولية للقائمة ليتم الأستعانة بها من قبل الهيئة مع إعادة دراسة الأختبارات التي تطبق على كل سلعة وتوجيهها للمعامل المؤهلة لإجراء تلك الأختبارات. وأشار إلى أنه تم اعتماد مواصفات الجودة لقطع غيار السيارات المستوردة، وكذلك لعب الأطفال، بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للمعايير الأوروبية المتبعة في هذا الشأن لتحقيق الأمان والسلامة المطلوبة. وأكد محمد شفيق، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال اللقاء الذي حضره محمد محرم، عضو مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن مصر من أكثر الدول في العالم التي اتخذت اجراءات احترازية لمواجهة المواد المشعة التي قد ترد للبلاد من بعض الدول التي تعرضت لمخاطر الإشعاع النووي، وكان آخرها مفاعل فوكوشيما الياباني، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بمنع استيراد المواد الغذائية نهائيا من اليابان، وكذلك منع استيراد السلع الصناعية، وبخاصة الخردة وغيرها من اليابان والدول المحيطة بها، وأن جميع السلع الواردة من اليابان والدول المجاورة لها داخل حاويات يتم الفحص الإشعاعي لها من خلال أجهزة متطورة وبخبراء من هيئة الطاقة الذرية. وقال شفيق إنه سيتم قريبا اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف تسهيل حركة الصادرات والواردات، وأن الهيئة بدأت بالتسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فى إجراء النموذج الإحصائي عن طريق نظام الميكنة الذي يحصر جميع بيانات الصادرات والوارادات للتوفير على الشريك الأجنبي والمستثمر العربي وتوجيهه إلى اتخاذ القرار السليم. وأشار إلى أن الهيئة بصدد اتخاذ إجراءات للحد من دخول السلع المهربة من ليبيا وغيرها إلى البلاد عن طريق الرقابة على الأسواق بما يمنع التاجر من شراء السلع المهربة، مؤكدا على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق الداخلية من خلال منظمات المجتمع المدني باعتبارها الأساس في حماية المستهلك من أي سلع فاسدة. وأكد رئيس الهيئة أنه تم وضع حل لمشكلة تزوير شهادة "ك ة" المبنية على اتفاقية بين الصين ومصر على السلع الصناعية فقط، وليس السلع الغذائية، لافتا إلى أنه تم إنشاء موقع إلكتروني توثق عليه هذه الشهادات بتاريخ صدورها ورقمها للتأكد من صحة الشهادة وعدم تزويرها.
