لن يتأثر الاقتصاد القطري بشكل كبير إذا خسر البلد الخليجي حقوق استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 بفضل استمرار النمو المدعوم بإيرادات الطاقة رغم أن ذلك سيوجه ضربة قوية إلى هيبة قطر. وطالب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) يوم الأربعاء بإعادة النظر في منح حقوق استضافة الكأس لقطر وسط مزاعم بأنها اشترت هذه الحقوق. ونفت قطر بشدة ارتكاب أي مخالفة. لكن محللين يقولون انه حتى إذا خسرت قطر حقوق الاستضافة في نهاية المطاف فان ذلك لن يؤثر على توسعة البنية التحتية والاقتصاد إلا بشكل محدود. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي في الرياض "كأس العالم لم يكن قط ليحدد نجاح أو فشل الاقتصاد القطري." وأضاف قائلا "إذا ثبت أنهم خالفوا القواعد فان ذلك لن يحول دون نمو قطر أو استثمار المستثمرين." وقال سفاكياناكيس أن الأموال اللازمة لاستضافة البطولة يمكن أن تستثمر في أشياء أخرى بعائد أعلى بكثير. ومن المتوقع أن تنفق قطر نحو 65 مليار دولار على الاستعدادات للبطولة وفقا لبنك أوف أمريكا ميريل لينش. وقال محلل في الدوحة طلب عدم نشر اسمه "فعليا كأس العالم لا يحقق الكثير لقطر من الناحية الاقتصادية.. المسيرة الاقتصادية منذ فترة طويلة هي الغاز ثم الغاز ثم الغاز." وبفضل احتياطيات الغاز الوفيرة تحولت قطر إلى قوة اقتصادية وأغنى بلد في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي وأصبحت لها طموحات كبيرة. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 15.8% هذا العام بعد تقديرات قوية لنمو قدره 16.2% في 2010 . وخصصت قطر 40% من ميزانيتها في الفترة من الآن حتى 2016 لمشروعات البنية التحتية. ويتضمن ذلك إنفاق 11 مليار دولار على مطار دولي جديد و5.5 مليار دولار على ميناء بحري في المياه العميقة ومليار دولار على شبكة للمواصلات في العاصمة الدوحة. وستنفق قطر 20 مليار دولار على الطرق. وستكون هناك حاجة إلى منشآت إضافية للسكن والكهرباء والمياه لاستيعاب المشجعين الذين سيفدون إلى قطر لحضور البطولة والذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 500 ألف. لكن مع استثناء الملاعب فإن معظم المشروعات كان مخططًا لها قبل قرار كأس العالم وكانت ستمضي قدما حتى لو لم يفز العرض القطري. وقال المحلل "الخسارة ستكون في المقام الأول الإستادات نفسها والفنادق الإضافية.. إذا ألغيت أو قلصت مشروعات باهظة بعينها مثل المترو فان ذلك في الحقيقة قد يكون مكسبًا صافيًا." ووفقا لتقديرات سيتي جروب فإن خسارة حقوق استضافة كأس العالم قد لا تلغي إلا 4% فقط من إجمالي خطط الإنفاق القطرية، لكن خسارة حقوق الاستضافة سيكون أمرًا محرجًا للغاية لقطر والفيفا. وقال روبرت مكينون مدير الاستثمار في (إيه.إس.إيه.إس كابيتال) "الخزي المرتبط بافتضاح الغش لاسيما إذا لم يمكن قصر المسؤولية على قلة فاسدة سيقوض صورة قطر والثقة اللامحدودة في هذا البلد." وأضاف قائلا "ستكون هذه ضربة للمنطقة نظرا للدور الايجابي الذي كثيرا ما تلعبه قطر كوسيط أو مانح أو محفز على التغيير." وقفز مؤشر الأسهم في بورصة الدوحة إلى أعلى مستوى له في 27 شهرًا بعد فوز قطر بحقوق استضافة كأس العالم في الثاني من ديسمبر مدعومة بمكاسب شركات ينظر إليها على أنها مرشحة لأن تكون من أكبر المستفيدين من شركة قطر للكهرباء والماء وصناعات قطر وبنك قطر الوطني. وقال مكينون "إذا خسرت قطر كأس العالم، أظن أن سوق الأسهم ستشهد موجة بيع بسبب المعنويات السيئة لمدة أسبوع أو أسبوعين قبل أن يعود الناس للتركيز على العوامل الأساسية، وتلك ستكون فرصة للشراء.
