كشفت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات مالية جسيمة تقدر بمئات الملايين فى عمليات طرح مناقصات واسناد عدد من المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ فى العام المالى 2009. وتتضمن المخالفات طرح أكثر من عملية للمشتريات بأسعار متفاوتة فى إحدى المناقصات بتاريخ 19 مارس 2008، ومخالفة أخرى فى عملية خط طرد محطة المياه الواقعة على ترعة «بصيص»، حيث تمت الموافقة على عطاء بقيمة 8 ملايين و382 ألف جنيه، رغم أنه الأعلى بين العروض المقدمة بالمخالفة للمادة 30 من لائحة المشتريات، فضلا عن توقيع مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة إبراهيم المهدى على العطاء رغم عدم أحقيته قانونا. وأظهر التقرير أن لجنة البت أجرت مفاوضات فى 25 مايو 2008 مع صاحب العطاء الثانى لتخفيض سعر المناقصة دون أن يشتمل هذا الاجراء على مفاوضات مماثلة مع صاحب المناقصة الأقل سعرا، فيما أشار التقرير إلى وجود اختلاف جوهرى بين أسعار عملية «محطة عزيز» بمركز قلين، وتحمل الشركة خسائر بأكثر من مليون و600 ألف جنيه، إلى جانب انفاق أكثر من نصف مليار جنيه لانشاء محطات مياه شرب جديدة وتطوير أخرى، فى الوقت الذى مازالت فيه بعض القرى التابعة تعتمد على نظام المناوبة فى مياه الشرب، ومن بينها قرى مركز الرياض وقرى الفدان والفقى وعزبة الكوم بمركز سيدى سالم، حيث تلجأ هذه القرى لشراء المياه. وأوضح تقرير المحاسبات إنفاق أكثر من مليون جنيه على بعض المقاولين فى عمليات صيانة لعدد من المحطات وشبكات الصرف الصحى، رغم وجود موظفين وعمال وكوادر فنية بالشركة يمكن الاستعانة بهم، بالإضافة إلى صرف الشركة مبالغ باهظة على بعض المحطات المعطلة، مثل انفاق 250 ألف جنيه لشراء مواد وكلور لمحطات متوقفة عن العمل. وكشف تقرير رقابى عن وقائع فساد تتمثل فى حصول شركة مياه الشرب والصرف الصحى على منحة من الحكومة الألمانية ضمن الاتفاقية الدولية لمشروعات الصرف الصحى ل15 قرية والموقعة فى 2002، حيث تبين انفاق 8 ملايين يورو دون إثبات المبالغ فى سجلات الشركة، إلى جانب تلقى الشركة خطابا من المهندس السيد نصر، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصرف الصحى سابقا، قبل أن يعين رئيسا للشركة فى الوقت الحالى، يؤكد فيه تخصيص مبلغ 20 مليون لصالح شركة مياه الشرب بكفر الشيخ ضمن المبالغ المنصرفة للخطة العاجلة، لمد المناطق المحرومة بالمياه، وقد أجرت الشركة الحسابات الختامية لمشروعات وعمليات لم يتم الانتهاء منها بعد.
