البنك المركزي المصري ينفي قيام جمال مبارك بتعيين العقدة

نفى البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الخميس ما ورد في بعض الصحف عن تدخل جمال مبارك في تعيين محافظ البنك المركزي الحالي فاروق العقدة وذلك مقابل تعيينه (أي جمال مبارك) عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي.
وأكد البيان أن الخبر عار تماما عن الصحة حيث إن جمال مبارك لم يكن قط عضوا بمجلس إدارةالبنك المركزي، ولم يكن له يد في تعيين المحافظ الحالي بل كان عضوا فقط بمجلس إدارة البنك العربي الإفريقي وذلك منذ عام 1996 أي بنحو 7 سنوات قبل تعيين د.فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي في ديسمبر 2003.
وأشار البيان إلى أن الخبر الذي نشر ببعض الصحف أمس تحت عنوان "مصدر رقابي: عدد من رؤساء البنوك ساهموا في تهريب أموال المسئولين للخارج" غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أدعي أن البنوك حولت نحو 7 مليارات دولار لبعض رموز النظام السابق ورجال أعمال وهذا منافي للحقيقة حيث أن البنك المركزي المصري اجتمع مع رؤساء البنوك عدة مرات أثناء الأزمة وقبل فتح البنوك أبوابها وأعطى تعليمات مشددة التزمت البنوك بتنفيذها.
وتتمثل هذه التعليمات في عدم تحويل أية مبالغ للخارج أكثر من 100 ألف دولار للأفراد وذلك لمرة واحدة لكل حساب خلال الفترة منذ بدء تقرير هذه التعليمات لحين تعديلها أو إلغائها ويتعلق ذلك على الأخص بالتحويلات الشخصية للأفراد والشركات العائلية والمسئولين السابقين بالحكومة والأطراف المرتبطة بهم وكل من لهم صلة مباشرة وغير مباشرة بهم. وأضاف البيان أن البنك المركزي نبه على كافة البنوك بضرورة التحقق من أية مبالغ قبل تحويلها للتأكد من ارتباطها بغرض يتمثل فقط في تنفيذ العمليات المصرفية المرتبطة باحتياجات الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه يقوم أسبوعيا بالتفتيش على جميع البنوك العاملة في مصر للتأكد من تنفيذها الدقيق للتعليمات الصادرة منه الخاصة بالتحويلات الخارجية ولقد أدار البنك المركزي هذه الفترة إدارة حكيمة حافظت على الاحتياطي النقدي الأجنبي وعلى انتظام سوق الصرف الأجنبي.
ونفى بيان البنك المركزي المصري السماح لجمال مبارك بالتدخل في قرارات تعيين رؤساء مجالس إدارة البنوك، حيث أنه طبقا لأحكام القانون 88 لسنة 2003 يعد مجلس إدارة البنك المركزي السلطة الوحيدة المخول لها الموافقة على تعيين رؤساء مجالس إدارة البنوك وأعضائها في البنوك العامة والخاصة.
ويؤكد البنك المركزي أنه منذ تعيين بمجلس إدارة البنك المركزي الحالي في ديسمبر 2003 لم يسمح لأي شخص أيما كان وضعه أو سلطاته سواء جمال مبارك أو غيره أو أية جهة أخرى في الدولة بالتدخل في قرارات البنك المركزي بهذا الخصوص أو التدخل في إدارة البنك للسياسة النقدية والمصرفية.
وفيما يتعلق بما أورده الخبر المشار إليه بانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي بمقدار 7 مليارات دولار لصالح رجال الأعمال ورجال السلطة السابقين يؤكد البنك المركزي أن هذا الإدعاء ليس له أي أساس من الصحة حيث أن انخفاض الاحتياطي كان نتيجة لإنخفاض إيرادات الدولة من العملات الحرة نتيجة لتراجع إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج والاستثمار الأجنبي.
وقد قام البنك المركزي بتغطية الاحتياجات الخاصة باستيراد المواد الأساسية والسلع التموينية وسداد الالتزامات الناشئة عن الديون الخارجية وكذلك مواجهة خروج المستثمرين الأجانب من سوق أذون الخزانة مما بحوزته من احتياطي من نقد أجنبي تم تكوينه على مدار 8 سنوات لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة.
وطالب البنك المركزي وسائل الاعلام المصري بضرورة تقصي الحقائق لصالح أمن البلاد حيث أن نشر هذه الأخبار غير الصحيحة يؤثر على القطاع المصرفي وعلى سمعته في الداخل والخارج كما يتسبب في بلبلة الرأي العام والإضرار بالأمن القومي للبلاد .