قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، بسجن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق لمدة 5 سنوات، وحبس رجال الأعمال منير غبور سنة مع الشغل، في قضية إهدار المال العام وتسهيل التربح. وقررت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، وعضوية كل من المستشار عبد المنعم عبد الستار، والمستشار سامي محمود، بإلزام المتهمين برد مبلغ 72 مليون و242 ألف و699 جنيه، ودفع مثلهم غرامة وإلزامهم بالمصاريف. وشهدت القاعة تواجد أمني مكثف من الشرطة والجيش، لتأمين المحاكمة، وعقب الحكم انهار رجل الأعمال منير غبور، وظل يبقى، وصرخ قائلاً "ده ظلم ده ظلم .. هيروحوا من ربنا فين". وكانت التحقيقات التي باشرها أحمد يحيى رئيس نيابة الأموال العامة، وأشرف عليها المستشار عماد عبد الله المحامي العام للنيابة، قد كشفت أن وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ارتكب مخالفات جسيمة وغير مبررة لا يقوم بها الموظف العمومي المعتاد لصالح منير غبور، بغية تربيح الأخير بالمخالفة لأحكام القانون، مشيرة إلى أنه في مقدمة تلك المخالفات تخصيص المغربي مساحات كبيرة من الأراضي لصالح غبور بالأمر المباشر وبمبالغ مالية تقل كثيرا عن سعرها السوقي، الأمر الذي كان من شأنه تربيح غبور وحصوله على مميزات دون وجه حق. وأظهرت التحقيقات أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحملت كلفة تغيير مسار الكابلات الكهربائية الهوائية التي كانت تمر أعلى أرض غبور، بحيث تم تمريرها أسفل الأرض (كابلات أرضية) على نفقة الهيئة دون مبرر بما حقق منافع للشركة على حساب المال العام، الأمر الذي كبد الدولة قرابة 77 مليون جنيه لصالح غبور دون وجه حق، بحسب تقرير اللجنة الفنية من خبراء وزارة العدل التي كانت النيابة قد أمرت بتشكيلها للتحقيق في وقائع المخالفات بشأن غبور.
