قال والد محسن السكرى المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إن السلطات المصرية هددت ابنه فور القبض عليه بتسليمه إلى سلطات دبى، مما جعله يشعر بخوف شديد من عدم تمكنه من تخليص نفسه من تلك القضية، فاعترف على هشام طلعت مصطفى ليورطه فى الأمر، حتى لا تتهاون السلطات المصرية مع المسألة، ولا تسلمهم إلى الإمارات. وأضاف اللواء منير السكرى فى حوار مع «الشروق» أن محسن أخبره بشعوره بأنه وحده صغير جدا أمام رغبة السلطات فى تقفيل القضية وإثبات كفاءتها فى سرعة القبض على الجناة، لذا اعترف على هشام حتى يحميه، ولكن للأسف هشام لم يستطع حتى أن يحمى نفسه، وانتهى الأمر بالحكم على الاثنين بالإعدام، وفى الحقيقة ابنى أخطأ حينما وضع نفسه محط الشبهات بسفره إلى دبى بتكليف من هشام لأداء مهمة توريط سوزان فى قضية مخدرات حتى تلقى السلطات الإماراتية القبض عليها وتلجأ إلى هشام لتخليصها لأن نفوذ هشام كان ممتدا حتى للإمارات. وأوضح أن ابنه كان «عبيطا» فى تعامله بدبى، لأنه كشف هويته للجميع، وكان يسير فى الشارع هناك يوزع البيزنس كارد الخاص به حتى على سائقى التاكسى، وهذا دليل على أنه لم يكن ينوى ارتكاب أى جريمة لأن من يخطط لجريمة لا يكشف هويته لأحد حتى لا يترك خيوطا تمكن من الوصول إليه، ولكن هو لحسن نيته كان يشهر هويته لكل من يقابله، لأنه حتى لم يكن يريد أن ينفذ ما طلبه منه هشام بوضع المخدرات لسوزان، وقال لى: «إنه سافر إلى دبى فقط ليرضى غرور هشام، ويهدئ من روعه، وبالفعل اشترى بروازا وحفر به حفرة ليضع بها المخدرات، ولكن لم يضعها، لأنه لم يرغب فى إيذاء أحد فهو إنسان رومانسى للغاية، وبعد أن ذهب بالبرواز والهدية إلى شقة سوزان بدعوى أن الشركة التى تملك البرج بعثت لها بهدية لشرائها شقة بالبرج، نزل وعاد للفندق الذى كان يسكن به بجوار البرج، وهناك تعرف على فتاة جميلة من أذربيجان، أحبها وكانت تتردد عليه بالفندق وهذا سبب تأخره 4 أيام حتى حدث قتل سوزان». وأكمل اللواء السكرى: أن محسن كان يريد أن يضحك على هشام ويخبره أنه وضع المخدرات ونفذ المهمة المطلوبة منه، حتى يهدأ وحينما يتم إبلاغ البوليس ويأتى فلا يجد المخدرات، كان سيقول له إنه اكتشفتها وتخلصت منها، وللعلم فإن محسن بالفعل اشترى كمية من الكوكايين بمبلغ 8 آلاف جنيه ولكن لم يضعها، هو فقط كان يعلم أن هشام «طايش ومطيور، وهيضيع نفسه»، ومحسن قال لى ذلك بلسانه فور عودته من دبى، وأكد أنه لو فعل كل ما يطلبه منه هشام «سيخرب البيوت». «هشام هو اللى كان متمسك بمحسن» حسب كلام اللواء منير السكرى وقال: كثيرا ما طلب ابنى أن يترك هشام، ولكن هشام كان لا يريد أن يتركه أبدا، معتبره أنه إنسان «لقطة» ولن يجد مثله فى أى مكان، فهو كفء وخدوم، وجنتل، وحتى حينما خطفه منه نجيب ساويرس ليعمل فى شركة أوراسكوم بالعراق، ظل يتصل به هشام كثيرا ليعيده، وحينما عاد بعد أن أنجز لساويرس الكثير بالعراق، كادت تدب معركة بين ساويرس وهشام طلعت، لأن كلا منهما كان يريده لنفسه نظرا لكفاءته وحسن خلقه، وكلما كان يرشح محسن مدير أمن غيره ليعمل لدى أيهما كانا يرفضان ويطلبان منه العودة لعدم كفاءة البديل مثله، فاتفق معهما على تنفيذ ما يطلبانه منه من مهمات بدون العمل معهم، «وتلك هى الحقيقة، فرجال الأعمال هم من كانوا يتمسكون بابنى ويلهثون وراءه، حتى لا يسمع الرأى العام لما ردده بعض رجال الأعمال عن سوء خلق محسن وعدم رغبتهم فى التعامل معه أو فصله من العمل لسوء خلقه». وأكد اللواء منير السكرى أن ابنه محسن لم يكن فى حاجة للرشوة من أى رجل أعمال أو للحصول منه على أموال مقابل تنفيذ جريمة بتلك البشاعة، فقد كان لديه ثلاث شركات، واحدة للأمن وثانية للاستثمار العقارى وأخرى للسياحة، كما يمتلك فندقا تؤجره شركة تركية، وكل تلك الممتلكات بشرم الشيخ، كما أن الجميع بمدينة شرم الشيخ يعرف محسن جيدا ويشهد بتعاونه وأنه «خدوم»، فحتى محافظ جنوبسيناء ومدير أمنها كانا يطلبان خدمات من محسن، وكان يقدمها خدمة للوطن، وأى مسئول فى الدولة كان يطلب منه خدمة كان يقدمها على أساس أنه كان شرطيا وتعلم كيف يحمى مصر ويدافع عنها، فهو أصر على دخول كلية الشرطة، وكنت أرفض، لأننى كنت أرغب فى إلحاقه بمعهد الموسيقى أو السينما ليصبح موسيقارا أو ممثلا مشهورا، لأن هذا أفضل له من العمل بالشرطة وإرهاقه، وللعلم هو كان يحب الموسيقى جدا فى الصغر، وكان لديه بيانو يلعب عليه، إلا أن والدته رفضت مجال الموسيقى والسينما، وكان يظن أنه فى الداخلية سيجد طموحه، ولكن بعد 15 سنة منها 10 سنوات قضاها فى مباحث أمن الدولة، اكتشف أنه لم يحقق شيئا، فأقدم على الاستقالة ليدخل عالم رجال الأعمال «وليته ما فعل». «ابنى راح ضحية لسلطة وثروة هشام»، فالمحكمة خشيت أن تعطى البراءة للاثنين، فتتهم بالتواطؤ مع هشام، ولو كان هشام بعيدا عن القضية، لكان حكم البراءة مؤكدا لمحسن من أول جلسة، لأن كل الأدلة التى قدمناها وعرضها الدفاع على المحكمة تدحض الاتهام تماما وتنفيه، ولكن من الواضح أننا كنا نتعامل مع القضية من البعد الجنائى، بينما أكد الحكم أن لها أبعادا أخرى الله وحده أعلم بها.