تخرج الآن دعوات لما يسمى بالثورة المصرية الثانية وأن هذه الثورة ما هي إلا تأكيداً على أهداف ثورة 25 يناير والتي تقاعس المجلس العسكري المنوط به إدارة المرحلة الإنتقالية عن تنفيذها. وقد تم تلخيص أهداف هذه الثورة الثانية فيما يلي إنقاذاً لثورة 25 يناير: 1- مجلس رئاسى مدنى لتنفيذ أهداف الثورة كاملة مع جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يكفل ضمان الحريات طبقا لميثاق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان (سيتم تحديد أسماء أعضاء كل من المجلس والجمعية فى القريب العاجل إن شاء الله). 2- تطهير الشرطة من قيادات الفساد وإعادة الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة. 3- تطهير القضاء، لضمان تطبيق العدالة الناجزة. 4- تطهير المحليات وانتخاب المحافظين (للتخلص من فساد النظام السابق). 5- تطهير الإعلام بكل وسائله، فلا تقدم ولا حريات فى بلد يرأس إعلامه فاسدين. 6- الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من يوم 25 يناير وما قبلها والإفراج عن ضباط 8 أبريل الأحرار. 7- محاكمة كل الفاسدين والمفسدين وعلى رأسهم المخلوع مبارك. 8- استرجاع كل أموال الشعب المنهوبة، ومحاكمة كل من شارك أوساهم أو تواطأ فى نهب ثروات البلاد، وفي حالة التراخي تقوم المحكمة الثورية بالإعدام شنقا في الميدان بلا رحمة عبرة لمن يعتبر. وبالنظرة السريعة على هذه الأهداف نجد أن السبع مطالب الأخيرة عادلة يندر الخلاف حولها أما المطلب الأول فهو عبارة عن رؤية نظرية لأسلوب تلبية باقي المطالب ويفرض أسلوباً معيناً لتحقيقها وهو مجلس رئاسى مدنى لتنفيذ أهداف الثورة كاملة مع جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يكفل ضمان الحريات طبقا لميثاق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان (سيتم تحديد أسماء أعضاء كل من المجلس والجمعية فى القريب العاجل إن شاء الله). وحول هذا المطلب الأول يدور الخلاف. فلمعرفة أفضل أسلوب لتحقيق باقي المطالب السبعة المتوافق عليها يجب معرفة أسباب الإخفاق الحالي لتلافيها مستقبلاً. وطبقاً لرؤية منظمي هذه الثورة الثانية فإن سبب الخلاف هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فما بين اتهامات بتواطؤه - استجابة لنظرية المؤامرة - واتهامات بعجزه يلقى اللوم على هذا المجلس. فهل يقدم أسلوب الحل المقترح علاجاً لنظريتي العجز والتواطؤ؟ فمن المعروف أنه في ظل عدم الإحتكام إلى صندوق الانتخاب فإن المجلس الرئاسي المقترح لابد وحتماً أن يشكل برضا المجلس العسكري الحالي بل وبمشاركة عضواً أو أكثر من المجلس العسكري الذي يملك القوة القادرة على فرض الأمن في الشارع وعلى تنفيذ ما يتخذ من قرارات. فإذا سلمنا بنظرية عجز المجلس العسكري عن إدارة البلاد فإن المتوقع أن المجلس الرئاسي في هذه الحالة سيكون أكثر عجزاً لأن آلية تنفيذ القرار عن طريق الجيش ستكون بنفس عجزها الحالي هذا من جهة. ولأن القرار المتخذ سيكون أبطأ نظراً لتعدد وجهات النظر داخل المجلس الرئاسي المقترح ما بين مدنيين وعسكريين من جهة أخرى. وأما إذا إفترضنا صحة نظرية المؤامرة وأن المجلس الأعلى متواطئ على الثورة فإن ذلك يقودنا إلى أن المجلس الرئاسي المقترح سيكون لعبة في يد المجلس العسكري بحكم تواطؤه وبحكم أنه سيشارك لا محالة في اختيار أعضاء هذا المجلس المدني. والوسيلة الوحيدة لفرض أعضاء معينين على المجلس في هذه الحالة لن تكون إلا بالدخول في صدام معه وهي مخاطرة غير محسوبة العواقب لأن تصرفات المجلس في هذه الحالة قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة من عدم المنطقية بحكم تواطؤه المفترض. والحل الوحيد في نظري للتغلب على نظريتي العجز والتواطؤ هو الوصول لانتخابات برلمانية بسرعة والتوافق على نتائجها رضاً بحكم الشارع المصري وقراره. فهذا البرلمان سيكون الجهة الوحيدة الحاصلة على أول تفويض شعبي مباشر بعد الثورة الشعبية في 25 يناير ولن يمكن للمجلس العسكري عندها الالتفاف على هذا البرلمان. وعندما يقوم البرلمان بتشكيل حكومة جديدة ستكون قوية وقادرة على فرض رؤيتها وقراراتها إستناداً للشرعية الشعبية الحاصلة عليها. على الهامش --------------- - لا أفهم كيف أشترك في مظاهرة لفرض مجلس رئاسي دون معرفة أسماء هؤلاء الأعضاء المقترحين, أين الشفافية؟ - من سيقوم بتحديد أسماء هؤلاء الأعضاء وما هي آلية الإختيار ولماذا لا يعرض هذه الأسماء قبل يوم 27/5؟ - ماهي حدود الحريات التي سيضمنها الدستور الذي ستكتبه الجمعية التأسيسية المقترحة وهل ستنضبط مع ما توافق عليه المجتمع المصري من أعراف وتقاليد فضلاً عن توافقها مع الشرائع الإسلامية؟ - وأخيراً لماذا التركيز على وضع الدستور بدون مشاركة البرلمان تجاهلاً لما قرره الشعب المصري في الإستفتاء الديمقراطي الوحيد في تاريخ مصر الحديث؟
