تراوحت أسعار بيع الأسمنت المعلنة من قبل 12 شركة عاملة بالسوق أول من يوم السبت ما بين 500 و524 جنيهاً مقابل 550 600 فى نهاية أبريل وهو السعر الذى طبعته الشركات على شكائر الأسمنت، التزاما بقرارات رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال الشهر الماضى الهادفة لضبط السوق. «دخول شحنات من الأسمنت المستورد إلى السوق المصرية، ساعد على خفض الأسعار خلال الفترة الماضية، واستمرار الاستيراد سيسهم فى المزيد من خفض الأسعار، حتى مع ارتفاع الطلب على الأسمنت خلال الفترة المقبلة، مع موسم الصيف الذى يزداد فيه الطلب على مواد البناء» كما جاء على لسان رحاب طه محلل قطاع الأسمنت بشركة برايم لتداول الأوراق المالية. ويتفق على موسى رئيس غرفة التجارة بالقاهرة، مع طه متوقعا أن يهدأ الطلب على الأسمنت خلال الفترة القادمة وأن تستقر أسعار الأسمنت، خاصة بعد إلزام الشركات بطبع أسعار الأسمنت على الشيكارة. وكان رشيد قد اتخذ قراراً ضمن القرارات المنظمة لسوق الأسمنت، بأن لا تزيد مدة الإفراج على شحنات الأسمنت المستورد عن ثلاث أيام، وفقا للمعايير الدولية وعلى النحو المعمول به فى دول الاتحاد الأوروبى متى كانت الشحنة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وكانت مدة الإفراج عن شحنات الأسمنت المستورد تستغرق ثلاثين يوماً، وهو ما شجع المستوردين على الاتفاق على استيراد شحنات أسمنت من الخارج. غير أن السيد عتريس، أحد تجار الأسمنت، يشير إلى أنه مازالت هناك ضغوط على سوق الأسمنت وأن الأسمنت المستورد لم يحدث أى تأثير». الشركات المنتجة للأسمنت، تصر على أن تقوم هى بتوزيعه حتى توهم السوق بأن هناك طلبا غير ملبًى على الأسمنت، حتى مع وجود وفرة من المعروض، حيث تتعمد الشركات توصيل الأسمنت إلى المناطق والمحافظات المختلفة، بعد تأخير يوم، عن الوقت الذى كان من المفترض أن يصل فيه الأسمنت، حتى يعتقد المستهلكون أن هناك عجزا» تبعا لما جاء على لسان عتريس.
