تفاعلا واستجابة لمطالب الشارع المصرى الثائر، أعلن الدكتور عصام شرف مؤخرا عن الشروع فى إنشاء جهاز وطنى لمكافحة الفساد. فقد كشفت ثورتنا المجيدة عن حجم الفساد الذى غرقت فيه مصر على مدى العقود الماضية، بعد أن أفسد النظام البائد كل شبر من أرض مصر. لا نتصور تمكُن مكتب النائب العام ورغم تقديرنا الكامل لجهوده الجبارة من التعامل الحاسم والكامل مع المشكلة. فالتركة ثقيلة جدا، ينوء عن حملها العصبة أولى القوة. فأى تأخير سيترتب عليه استفادة أذناب النظام البائد من عنصر الوقت، وبالتالى إخفاء أدلة إدانتهم، أو تهريب ما نهبوه إلى خارج مصر بطريقة أو بأخرى. وبالتالى نفوت على البلاد والعباد الحق فى إعادة ثرواتهم المنهوبة، ومحاكمة لصوص المال العام. ●●● نحن لسنا بدعا عن باقى دول العالم. فالدول التى سبقتنا فى عملية التنمية والتطوير السياسى والاقتصادى وضعت آليات واضحة لدعم جهودها التنموية. وقد شكل إنشاء جهاز مكافحة الفساد ركيزة مهمة لانطلاق الدول حديثة التصنيع نحو التقدم والرفاهية. الفساد ظاهرة عالمية كما نعلم، وما من بلد فى العالم إلا ويعرف الفساد بشكل أو بآخر، وإن تفاوتت حدته وتباينت صوره من بلد لآخر. ولكن الصورة العامة، هى أن الدول المتخلفة، التى تعانى من تخلف وديكتاتورية المؤسسة السياسية، هى الأعلى فى معدلات الفساد، ويشهد على ذلك تقرير ومؤشر مدركات الفساد Corruption Perception Index الذى يصدر بشكل سنوى عن مؤسسة الشفافية الدولية Transparency International. وبناء عليه، إذا كنا بالفعل جادين لبناء مصر الحديثة ونحن كذلك فعلينا أن نأخذ بأسباب التقدم، ويمكننا فى هذه الحالة أن ننهل من مصدرين ونحن بصدد إنشاء جهاز وطنى لمكافحة الفساد ودعم الشفافية، وذلك على النحو التالى: المصدر الأول: وهو مؤسسة الشفافية العالمية التى أسلفنا الإشارة إليها. فهذه المؤسسة هى المعنى الأول عالميا بدعم الشفافية ومكافحة الفساد، عبر العديد من التقارير والمؤشرات العالمية التى تدعم الشفافية وتحارب الفساد. فهذه المؤسسة، ومن خلال أجهزتها المختلفة ومعوناتها الفنية، ساعدت الكثير من الدول الناهضة فى سعيها لمكافحة وتحجيم الفساد. وبالتالى، علينا أن نستعين بخبراتهم، ونعود إلى مؤشراتهم، كالمؤشر الذى أشرنا إليه أعلاه، لبناء ووضع مؤشرات وطنية تدعم جهود بسط الشفافية ودحر الفساد والفاسدين. المصدر الثانى: وهى الدول التى سبقتنا وحققت نجاحات فى مجال مكافحة الفساد، وعلى رأس تلك الدول فنلندا ونيوزلاندا وسنغافورة وماليزيا. فهذه الدول تتبوأ مكانة متقدمة عالميا فى مجال مكافحة الفساد ودعم الشفافية. يمكن لصانع القرار الوطنى المبادرة فورا بإرسال بعثة وطنية لدراسة تجارب تلك الدول على أرض الواقع، والعودة بخطة عمل تنفيذية، وليس مجرد دراسات نظرية. يفترض أن يتشكل الجهاز الجديد من نخبة من أنبغ عقول مصر، فى المجالات القانونية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية وغيرها، على أن تتحدد بوضوح تبعية هذا الجهاز وسلطاته واختصاصاته ومسئوليته. كما يفترض ألا يقتصر عمل الجهاز على الرقابة والتتبع، ولكن يفترض أن يتولى الجهاز القيام بالأنشطة التالية: ●●● وضع مؤشرات ومعايير وطنية تضمن سيادة الشفافية وتحجيم الفساد (دور وقائى)، وهذه يمكن الحصول عليها مباشرة من إصدارات مؤسسة الشفافية العالمية. إجراء استقصاءات دورية وقطاعية لمتابعة الأنشطة المختلفة حتى يمكن التعرف على تطور مستوى الشفافية ومؤشرات الفساد. تقديم برامج توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة تعين المواطن على تجنب الوقوع فى شرك الرشوة أو المحسوبية، أو إساءة استخدام الوظيفة العامة أو المال العام، أو لتعريف المواطن بكيفية أو طريقة التعامل مع حالات الفساد أو إهدار المال العام... إلخ. ●●● متابعة المؤشرات العالمية المعنية بالفساد، وعلى رأسها مؤشر مدركات الفساد، وترتيب مصر فى هذا المؤشر، وأفضل الدول أداء فى هذا الخصوص، للاستفادة من تجاربها، وبالتالى لتحسين ترتيب مصر عالميا وبالتالى حفز المستثمرين الأجانب على القدوم للاستثمار فى مصر. تقديم برامج تدريبية لموظفى ومسئولى المؤسسات العامة تعينهم على الارتقاء بخدماتهم ولتعريفهم بكيفية وآليات التعامل مع حالات الفساد . إلا أن نجاح جهاز مكافحة الفساد فى إنجاز مهمته يقتضى توفير البيئة المناسبة، التى تعينه على إنجاز مهمته وذلك من خلال: الإسراع بتبنى وإنجاز استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، بحيث تقوم على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة، على أن يسبق ذلك تحديد لمفهوم الفساد وأسبابه وأشكاله، ومن ثم العمل على التقليل من الفرص والمجالات التى تؤدى إلى وجوده، أو تضفى عليه الشرعية، ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفيه. ●●● تبنى نظام مؤسسى يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه، وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، بحيث يكون نظام قائم على الشفافية والمساءلة. وفى هذا الخصوص، يلزم بناء جهاز قضائى مستقل وقوى وكفء وعصرى، ليكون على مستوى متطلبات هذه المرحلة، من خلال زيادة أعداد القضاة المؤهلين علميا وتقنيا، لأنهم هم أداة المجتمع فى بسط الشفافية ومحاربة الفساد. لابد من إحداث تطوير جذرى فى مختلف الأجهزة الإدارية وتخفيف البيروقراطية، التى غالبا ما تقود إلى مزيد من الفساد فى صورة رشوة ومحسوبية ونهب للمال العام كما ذكرنا. وهذا لن يتحقق إلا بالإسراع بميكنة الجهاز الإدارى وربطه وربط نشاطه بالتقنيات الحديثة، من خلال تحديث العمل الإدارى بالتوسع فى استخدام الكمبيوتر (الحكومة الإلكترونية E. Government)، مع ربط رقابى مركزى حتى تتوافر الشفافية فى الأداء، ومن ثم تكون المسئولية. لا يكفى إجراء الإصلاحات الشكلية والمؤسسية حتى تتحقق الشفافية، وإنما ينبغى تقديم الحوافز للموظف العام بما يمكنه ويشجعه على تحويل تلك الإصلاحات إلى واقع يناضل من أجله، وإلا سيبقى هذا الموظف الضعيف عرضة وفريسة سهلة لرواد الفساد. ●●● إن القضاء على الفساد يتطلب رأيا عاما نشطا وواعيا، وصحوة ثقافية تبين مخاطره الاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعى بتكاليفه العالية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وضع وإعمال القوانين المختلفة المتعلقة بمكافحة الفساد، والمتعارف عليها عالميا؛ كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوى المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات...إلخ، فضلا عن تشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة فى قانون العقوبات. تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة مثل الأسئلة الموجهة للوزراء، وطرح المواضيع للنقاش العلنى، وإجراء التحقيق والاستجواب، وطرح الثقة بالحكومة...إلخ، مع توسيع أنشطة وعمل مؤسسات المجتمع المدنى، بحيث تتعدد صور الرقابة والمتابعة على عمل المؤسسات الحكومية.
