ذكر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أن مهربي السلاح إلى قطاع غزة يعملون بحرية بدرجة كبيرة بعد تغيير النظام في مصر. حيث جاء في تقرير جهاز المخابرات الإسرائيلي أنه مع انشغال الزعامة الجديدة في مصر بإعادة الاستقرار إلى البلاد "تراجعت قبضة الدولة في سيناء، وهذا سمح للمهربين بالعمل دون عائق تقريبا". واستطرد التقرير "يتركز اهتمام النظام في مصر الآن على استقرار الحكومة الجديدة وهذا يسهل مهمة المهربين في سيناء". وقال التقرير إن بدو صحراء سيناء الذين تشكل لهم عمليات التهريب مصدر دخل رئيسيا منخرطون في الأغلب في تهريب السلاح لغزة وتقديمه لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع وأيضا لجماعات أصغر. وكرر التقرير قناعة إسرائيل بأن إيران تحاول تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال مد حماس وحركة الجهاد الإسلامي "بأسلحة عسكرية عالية التقنية". وأضاف التقرير أن مئات الصواريخ التي يتراوح مداها بين 20 و40 كيلومترا وما لا يقل عن ألف قذيفة مورتر وعددا من الصواريخ المضادة للدبابات وأطنانا من المواد شديدة الانفجار ومواد خام لصنع المتفجرات دخلت غزة منذ بداية عام 2010. وأوضح التقرير أنه حتى تحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وكان شريكا لإسرائيل في الشرق الأوسط "لم تقلص الإجراءات التي اتخذتها مصر بدرجة كبيرة كميات الذخيرة المهربة"، لكن الموقف ازداد سوءا. وجاء في التقرير أن الذخيرة تنقل من إيران إلى السودان ثم إلى سيناء المصرية وعبر أنفاق التهريب إلى غزة.