شدد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، أنه "من غير المسموح" عودة الانفلات الأمني في قطاع غزة، مؤكدا أن قطاع غزة سيشهد "نهضة واسعة" في مشاريع البناء والإعمار. وقال هنية، في كلمة خلال حفل وضع حجر الأساس لمستشفى تخصصي حكومي في بلدة بيت حانون في شمال القطاع: "طوينا إلى الأبد صفحة الفلتان الأمني، ولا يمكن أن يسمح بعودته. الاستقرار الأمني كان أحد المكتسبات الإستراتيجية، لا نسمح إطلاقا بأي مظاهر فوضى تحت أي مبرر"، ودعا حكومة الائتلاف الوطني القادمة للحفاظ على "المكتسبات والمنجزات وصون الوضع الأمني"، وتابع، "يجب أن نصون الوضع الأمني للمواطن وللمقاومة". وشدد هنية على الاستمرار في الحملات الأمنية، "ضرب الأذرع المتقدمة للاحتلال والعملاء"، مذكرا أنه قبل أيام "نفذنا أحكاما بالإعدام صدرت في حق هؤلاء الخونة حتى تكون رادعة لأمثالهم، وحتى لا يفكر أحد أن يشكل لنا عنصر اختراق وطني في صفوف شعبنا والمقاومة". وبعدما أشار إلى أن الأمن الداخلي في قطاع غزة "متوفر" لحماية المشاريع التنموية، قال، إن "المرحلة القادمة ستشهد نهضة واسعة في الإعمار والمشاريع التنموية"، وتلقت حكومة هنية "التزاما رسميا" خصوصا من دولة قطر لإعمار ما دمره الجيش الإسرائيلي في غزة، وقال هنية: "تم الاتفاق بين أمير قطر والقيادة المصرية أن يكون إعمار غزة على أجندة المشاريع المصرية القطرية، وسيبدأ في أقرب وقت ممكن". وأضاف هنية، "تلقينا من البنك الإسلامي للتنمية ومقره في جدة تقديم 137 مليون دولار ستصرف يوم الأربعاء المقبل لمشاريع تعبيد الشوارع والصرف الصحي، وإقامة المدارس". وأوضح هنية أن المؤسسات الدولية وبينها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي "يو ان دي بي" كانت تشترط عدم الإشراف على مشاريع في غزة، إذا كانت مواد البناء آتية عبر الأنفاق المنتشرة على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر. وتابع هنية، "لكن عندما وجدت هذه المؤسسات الدولية أن الشعب استطاع أن يبدأ مشاريع الإعمار الأهلي بالمواد التي تأتي من خلال الأنفاق أبلغتنا أنها على استعداد أن تشتغل حتى بالمواد الآتية من خلال الأنفاق". وقال هنية: إن حكومته تدفع مليون دولار يتم جمعها من إيرادات الضرائب على السجائر والوقود المهربة من مصر شهريا لإقامة مشاريع متعددة في البنى التحتية بغزة، و"ندعو الحكومة القادمة أن تواصل هذه المشروعات".