قال الدكتور إحسان كميل جورجى، كبير الأطباء الشرعيين، إنه لا يستطيع تحديد الحالة الصحية للرئيس السابق مبارك، لأنه «لم يجر أى فحوصات طبية عليه حتى هذه اللحظة»، نافيا أى تصريحات صحفية منسوبة إليه حول حالة مبارك الصحية وإمكانية نقله لمستشفى السجن. وقال فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «حتى الآن لم أكشف على مبارك، وبالتالى لا يمكن تقييم حالته الصحية، وأنا فى انتظار تكليف النيابة العامة لى بتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق»، مؤكدا أن سابقه الدكتور السباعى أجرى كشفا على مبارك، بعكس ما أثير فى الإعلام، مشيرا إلى وجود ما سماه «سوء فهم» لدى الناس. وأشار جورجى إلى أن إصابة مبارك بالارتجاف الأذينى لا تعوق نقله لمستشفى طرة، أما إذا كان يعانى ارتجافا أذينيا مضاعفا مصحوبا بأمراض أخرى، فهذا يحتاج للرعاية المركزة. وأضاف: «السباعى فى تصريحه التليفزيونى الذى قال فيه إنه وقع على التقرير الذى أعده الأطباء، كان يقصد أنه لم يكشف على قلب مبارك، لأنه ليس متخصصا فى أمراض القلب، وقرار النائب العام سمح له بالاستعانة بطبيب متخصص فى أمراض القلب، حيث تضمن القرار انتداب كبير الأطباء الشرعيين والاستعانة بمن يراه للكشف على الرئيس السابق وتحديد إمكانية نقله إلى مستشفى سجن طرة، وهو ما حدث بالفعل». إلا أن جورجى شدد على مسئولية السباعى عما جاء بالتقرير لأنه وقّع عليه، مضيفا: «إذا كان يريد إعفاء نفسه من المسئولية فكان عليه عدم التوقيع على التقرير، وإعطاء الأمر لكل طبيب بتقديم تقرير منفصل، ثم يقدم السباعى تقريره منفصلا، ويرسل جميع التقارير للنيابة العامة، وآنذاك يتحمل كل طبيب مسئولية تقريره إذا ثبت وجود مخالفات». وحول خضوع السباعى للتحقيقات حاليا، قال جورجى إن التحقيقات خاصة بالإجراءات وليس بفنيات الطب الشرعى، حيث إن الأول «أهمل فى واجبه إجرائيا بتوقيعه على تقرير لم يقرأه ثم عاد وتنصل من مسئوليته عنه»، مؤكدا أنه لم يقرأ تقرير السباعى. وحول واقعة وفاة خالد سعيد قال جورجى فى حديثه لبرنامج «الحياة اليوم» أمس الأول، إن الوفاة حدثت نتيجة ابتلاع لفافة، وأن السنة المكسورة فى الفك قديمة وعمرها عامان، مشيرا إلى أن الصور المنشورة على مواقع الانترنت وتظهر تشوهات بجثة خالد تم التقاطها بعد التشريح مباشرة، مضيفا: «كان يجب على فريق الطب الشرعى إجراء بعض العمليات التجميلية للجثة، حرصا على مشاعر أسرته، فضلا عن ضرورة تصوير الجثة قبل التشريح لتوثيق الحالة».