قرر المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في أعقاب ثورة 25 يناير الماضي، وما تلاها من أحداث، والتي اشتهرت إعلاميا ب"موقعة الجمل"، تجديد حبس حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، وإيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. ونسب المستشار السبروت إليهما -خلال التحقيقات- قيامهما بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و3 فبراير الماضي، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم، والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام. كما نسب إليهما استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين بميدان التحرير في ذات اليومين المذكورين، والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بما تسبب في قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر. ويعكف المستشار السبروت حاليا على دراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق الرسمية، بشأن تلك الوقائع، والذي يقع في 600 صفحة، إلى جانب آلاف الأوراق والمستندات والأسطونات المدمجة، والتي تشمل أقوال الشهود وأسر الضحايا والمصابين وشهود العيان بشأن تلك الوقائع، وذلك تمهيدا لاستكمال استدعاء بقية المتهمين، سواء بالتحريض على تلك الأحداث أو ارتكابها.
