واصلت أمس نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى قضية إصدار زهير جرانة وزير السياحة الأسبق المحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا فساد تراخيص لأكثر من 500 شركة سياحية بالمخالفة للقانون، وقررت النيابة استدعاء فاروق البيلى، عضو مجلس الشورى السابق وآخرين لاشتراكهم مع جرانة فى تراخيص الشركات السياحية. كما قررت النيابة استدعاء العديد من رجال الأعمال مالكى الشركات السياحية الممنوحة لهم التراخيص ومن بينهم لاعب كرة قدم سابق، وشكلت النيابة لجنة لفحص عقود الشركات السياحية لمعرفة مدى قانونيتها أو مخالفتها للقانون. يباشر التحقيقات فريق من رؤساء النيابة ضم الدكتور محمد أيوب، وطارق ضياء، وهشام حمدى، ومحمد النجار، ومحمد عبدالسلام، بإشراف المستشارين عماد عبدالله، المحامى العام لنيابات الأموال وعلى الهوارى، رئيس الاستئناف المحامى العام الأول. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد انتقلت إلى سجن طرة لاستجواب جمال مبارك، أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى «المنحل»، وأحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق المحبوسين حاليا على ذمة قضايا فساد فى سجن مزرعة طرة. وكشفت التحقيقات أن جمال مبارك أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه قائلا لرئيس النيابة: إنه لم يزك أى طلب للحصول على تراخيص الشركات السياحية ولا يعلم عنها شيئا، وأضاف أن التراخيص هى من اختصاصات زهير جرانة وأن المسئولية تقع عليه كاملة، وليس صحيحا ما يتردد بشأن تدخلى فى إصدار تراخيص الشركات السياحية وأنه لم يجبر زهير جرانة على إصدارها. بينما اعترف فتحى سرور فى تحقيقات النيابة أنه حضر إليه أحد المواطنين من أبناء دائرته وكان معه طلب إنشاء شركة سياحية بوسط القاهرة وأخبره انه يريد الموافقة عليها. وأضاف سرور أنه زكى طلب الترخيص إلى زهير جرانة وكتب عليه «التكرم بالموافقة مع وافر الاحترام والتقدير» وانه أمر طبيعى أن يزكى على طلبات أبناء دائرته لأنه ملزم على تقديم الخدمات لأبناء دائرته لأنهم من رشحوه فى انتخابات مجلس الشعب. وأشار سرور فى التحقيقات أنه قام بتزكية الطلب التراخيص فقط وان الموافقة عليها ورفضها من اختصاصات وزير السياحة الأسبق زهير جرانة. كما قال مرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام فى تحقيقات النيابة انه حضر إلى مكتبه لاعب كرة قدم سابق وهو من أحد أبناء دائرته وطلب منه وضع تأشيرته على الطلب لأنه أخبره بمحاولته الوصول أكثر من مرة لمكتب الوزير ولم يستطع، وأنه وضع تأشيرته على الطلب حتى يتمكن من الوصول لزهير جرانة فقط. وكشفت التحقيقات أن جرانة منح تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون، وهى القضية التى أعادتها محكمة الجنايات إلى النيابة لاستكمال التحقيقات بعد أن قررت ضم 13 متهما جديدا بينهم جمال وسرور وعطا الله، بالإضافة إلى محمد عبدالسميع السويدى، وأشرف البارودى، وأحمد أبوطالب، وفاروق البيلى، ومحمد محمود حامد، وفايدة كامل، وعمر طاهر، وبهاء الدين أبو الحسن، ومحمد حيدر بغدادى، ومحمد البنا، الذين استدعتهم النيابة لسماع أقوالهم، حول تلقيهم تراخيص لإنشاء أكثر من 500 شركة سياحية بالمخالفة للقانون. وأضافت التحقيقات أن جرانة «بصفته موظفا عموميا، تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وأصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، ما مكن أصحاب تلك الشركات من منفعة بدون وجه حق.
