خضع الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، للاستجواب، أمس، بمعرفة «جهاز الكسب غير المشروع» فى الاتهامات المنسوب إليه والتى تشمل «تضخم ثرواته بطرق غير مشروعة». وحتى مثول الجريدة للطبع (عصر أمس) لم تنته التحقيقات التى يجريها رئيس هيئة الفحص والتحقيق فى الجهاز، المستشار أحمد صبرى، والذى استمع إلى أقوال شهاب وواجهه بما ورد فى تقارير الرقابة الإدارية وتحريات إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، والبلاغات القضائية التى قدمت ضده. مصدر قضائى فى الجهاز طلب عدم كشف هويته قال ل«الشروق» إن سير التحقيقات «يشير إلى عدم وجود أى شبهة ضده بشأن إثبات تهمة تحقيق ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة فى حقه، وإقرار ذمته المالية الذى قدمه إلى الجهاز تضمن ممتلكات أكثر من التى تضمنتها تقارير الرقابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة». وأضاف المصدر أن شهاب «التزم الصدق والشفافية فى تقرير الذمة المالية بدرجه غير عادية». وصل شهاب إلى مقر الجهاز فى ساعة مبكرة (قبل قدوم الموظفين والعاملين بالوزارة) ودخل من الباب الرئيسى فى الثامنة صباحا مستقلا سيارة سوداء ماركة (اسبرانز) تحمل لوحات معدنية رقم 533 ملاكى الإسماعيلية، وكان يحمل حقيبتين كبيرتين «تحتويان على جميع المستندات التى تثبت براءته من تضخم ثرواته» بحسب مقربين منه. وتطرقت التحقيقات التى يشرف عليها المستشار عصام الجوهرى، رئيس الجهاز، إلى إقرار الذمة المالية لشهاب وما ذكره من أملاك وثروات، حيث تم استجوابه حول كل ما يمتلكه من فيللات وشقق وسيارات وشاليهات وأراضٍ وأسهم حسابات بنكية. على صعيد آخر، قرر المستشار عاصم الجوهرى تأجيل الاستماع إلى أقوال فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق إلى جلسة اليوم، بعد أن كان من المقرر مثوله للتحقيق، أمس، كما يستكمل الجهاز اليوم تحقيقاته مع أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق.