طالب اليوم الأحد، العاملون بمستشفيات "المؤسسة العلاجية" بالإسكندرية، والتي تقوم بالإشراف على 4 مستشفيات، هي "دار الولادة، والمبرة، وأحمد ماهر، والقبطي"، بضرورة ضمها لوزارة الصحة أو إدارة الجامعة، لما تعانيه تلك المستشفيات من "كساد" شديد، حيث قلة عدد المرضي بها، رغم المساحات الشاسعة والخدمة "الاقتصادية" المتميزة التي تتمتع بها، وهو ما يعرضها لخسائر فادحة. وقال أحد الإداريين بالمستشفى القبطي فضل عدم ذكر أسمه: أنه لا يوجد سوى "مريض واحد" بالمستشفى، رغم أن مساحتها 4 آلاف متر، في الوقت الذي تزدحم فيه مستشفيات أخرى مثل "الميري، والشاطبي"، والتي يتزاحم بها مئات المرضى، مرجعا ذلك إلى فشل المؤسسة العلاجية في إدارة المستشفيات التابعة لها، وهو ما يتسبب في "هروب" الأطباء لقلة رواتبهم، ويعمل ذلك على إهمال الأجهزة والمعدات الطبية نظرا لقلة الاستخدام. ويقول محمد عادل "إداري": إن المستشفى "القبطي" تراكمت عليها الديون والأحكام القضائية، وعجزت عن سداد أجور العاملين بها، مؤكدا عدم حصولهم على "حوافز في الوقت الذي لا تتعدى فيه رواتب العاملين 300، بحجة عدم توافر السيولة المالية، وعدم تطبيق قرار وزارة الصحة رقم 292 لسنة 2010، نظرا لأن نسبة الإشغال بالمستشفيات لا تزيد عن 2%. وتضيف فاطمة أحمد "ممرضة"، أن المستشفى بها حوالي 140 سريرا، بالإضافة إلى غرفة عمليات، ووحدة أطفال مبتسرين وعيادات خارجية في مختلف التخصصات، ومعمل للتحاليل "خالي" من التجهيزات الطبية اللازمة، كما أن المستشفى مساحتها حوالي 4200 متر مربع "دون مرضى". ويشير محمود حمدي "إداري" إلى أن دعم الدولة الذي تحصل علية المؤسسة العلاجية يذهب معظمه إلى رواتب القيادات بالمؤسسة، و"الفتات" يحصل عليه باقي العاملين، وفضلا عن ذلك تقوم إدارة المؤسسة بإعادة "حصة" على سبيل ال"فائض" إلى خزينة الدولة لإثبات أن المؤسسة تكسب على خلاف الحقيقة. من جانبها، تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالمؤسسة العلاجية بالإسكندرية، بشكوى إلى وزير الصحة الحالي دكتور، أشرف حاتم، تضمنت أوضاع المستشفيات منذ إنشائها عام 1964 وكانت تابعة للجمعيات الخيرية، ثم آلت إدارتها إلى وزارة الصحة، ثم ضمها لإشراف المحافظة عام 1980، ما أخفق قدرتها على المنافسة بسبب تدهور حالة المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية "إداريا" إلى أن أصبحت خالية من المرضى.
