دفع إعلان الحكومة بعد الثورة عن حرية تأسيس النقابات، خارج إطار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى إنشاء العديد من النقابات المستقلة فى القطاع الخاص خلال الأيام الماضية، وهو القطاع الذى كان بعيدا عن ثقافة العمل النقابى لفترة طويلة، حيث تتركز اللجان النقابية فى القطاع العام الذى توارث ثقافة العمل النقابى منذ العهد الناصرى. ومن أبرز نقابات القطاع الخاص التى تم تأسيسها خلال الفترة الماضية نقابة العاملين بصناعات التراث، مثل الصناعات الفخارية، ونقابة بورسعيد للعاملين فى السياحة والفنادق، ونقابة عمال المخابز فى القليوبية، ونقابة العاملين فى الجامعة الأمريكية. ويقول طلال شكر، عضو الهيئة التأسيسية بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن بعض العمال استجابوا سريعا لتأسيس نقابات فى مواقع عملهم بعدما سمعوا عن إطلاق الحريات النقابية، «مثال على ذلك عمال الباخرة السياحية سكاربيه، الذين جاءوا لنا فى الاتحاد وقالوا رأيناكم فى التلفاز ونريد تأسيس نقابة». 124 جنيها فى الشهر ويضيف شكر أن الأحوال المادية السيئة كانت من أبرز العوامل الدافعة لعمال القطاع الخاص لتأسيس النقابات، «عمال مخابز القليوبية لم تتغير لوائح أجورهم منذ نحو 30 سنة، والعامل منهم يحصل على معاش 124 جنيها». ويشير شكر إلى أن بعض مواقع العمل فى القطاع الخاص كان بها لجان نقابية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكنهم لم يشعروا أنها تعبر عنهم، وربما تكون تجربة تأسيس نقابة مستقلة للعاملين بالجامعة الأمريكية مثالا على ذلك، فبحسب وليد شبل، أحد مؤسسى النقابة المستقلة فى الجامعة، فإن العمال قاموا بالعديد من الاعتصامات والإضرابات منذ أكتوبر الماضى لتحسين أحوالهم ولم يكن أداء اللجنة النقابية الموجودة آنذاك على المستوى الذى يطمحون إليه، لذلك انضم نحو 400 عامل من إجمالى نحو 1000 عامل بالجامعة للنقابة المستقلة. ويرى خبراء وحقوقيون أن الدولة كانت تتدخل فى اختيار القائمين على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والذى احتكر العمل النقابى خلال العقود الماضية، مما جعله غير معبر عن مصالح العمال على النحو الأمثل. الثقة المفقودة مع أصحاب العمل وتعد المخاوف من ممارسة أصحاب العمل فى القطاع الخاص لضغوط ضد تأسيس النقابات المستقلة لديهم، أحد العوامل المهددة لتوسع النشاط النقابى «هناك قصة مشهورة عن رئيس لأحد مصانع النسيج الكبيرة، حاول بعض العمال لديه قبل الثورة تشكيل لجنة نقابية فهددهم بتلفيق تهمة بحرق المصنع» يقول شكر. ويرى عزت معروف، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن هناك رواسب من عدم الثقة بين رجال الأعمال والعمال، وأن «عمال القطاع الخاص على وجه الخصوص عانى الكثير منهم فى العهود السابقة»، معتبرا أن تجربة النقابات المستقلة تحتاج لوقت حتى يتقبلها أصحاب العمل من جهة، وأيضا حتى تتطور ثقافة العمال فى المطالبة بحقوقهم على نحو أكثر تنظيما مثل العمل النقابى فى إنجلترا. ويقول شبل، إن تجربة تأسيس نقابة مستقلة بالجامعة الأمريكية لم تلق أى عقبات من صاحب العمل «لأننا نؤسس شيئا قانونيا فلا يوجد أى مبرر لتعطيله». ويقول كمال أبوعيطة، أحد مؤسسى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن بعض رجال الأعمال خاطبوا الاتحاد لمساعدتهم فى تأسيس نقابات حتى يكون هناك ممثل للعمال يستطيعون التفاوض معه. وشهد الاقتصاد المصرى تصاعد حاد فى وتيرة الاحتجاجات العمالية بعد الثورة، ومن المنتظر أن يساهم تحرير العمل النقابى فى احتواء تلك الاحتجاجات من خلال توفير آلية للتفاوض مع صاحب العمل يكون الإضراب فيها هو آخر مرحلة «سنشرح للعمال أصول التفاوض وكيف يحافظون على هدوء أعصابهم أمام تعنت بعض أصحاب العمل، وأن أبغض الحلال عند العامل هو الإضراب» يقول شكر. أصول التفاوض على الأجور ويشير شكر إلى أن اتحاد النقابات المستقلة يرى أن التفاوض على الأجر يجب أن يكون مبنيا على أساس معدلات التضخم من جهة ومستوى أرباح المنشأة من جهة أخرى «لذا يجب أن يتضمن قانون النقابات الجديد الجارى إصداره نصوصا تضمن شفافية المعلومات عن المنشآت المختلفة حتى يعرف العامل حقيقة إيرادات منشأته ولا يطلب مطالب مغالى فيها». وبينما تعتبر المدن الصناعية الجديدة من أبرز المناطق التى لا ينتشر فيها العمل النقابى، يتم حاليا الإعداد لتأسيس نقابات مستقلة على المستوى الجغرافى للعاملين بمدينة السادات والعاشر من رمضان، بحسب أبوعيطة. وتمثل تلك النقابات آلية للتواصل مع عمال هذه المناطق، لأن سكنهم لا يقع بجوار محل عملهم، مما يصعب دعوتهم لأى عمل نقابى، بحسب شكر.
