تعد لجان فض المنازعات بمصرجريمة فى حق المواطن المصرى أسسها وأرسى قواعدها النظام السابق حيث تشارك فى إهدار حق المواطن فى الخصومة بينه وبين الدولة وإطالة أمد التقاضى وإضاعة الوقت عليه حتى لايتثنى له الحصول على حقه حيث تصدرأغلب توصيات تلك اللجان بالرفض أوعدم الإختصاص وإذا ما أوصت بأحقية المدعى فى دعواه لاتجد تلك التوصية مجالا للتنفيذ فما الفائدة أو الجدوى من وجودها؟ على الرغم من كونها تضم عددا هائلا من الموظفين والمستشاريين وينفق عليها أموالا طائلة تعد إهدارا للمال العام حيث لانفع لها ولاجدوى . ومن جانبه قال: رشدى هنداوى مستشار التحكيم الدولى، إن لجان فض المنازعات جاءت وفق القانون رقم 7لسنة 2000م الذي حدد للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الوزارات عدا وزارة الدفاع والانتاج الحربي أو المحافظات أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين بهذه الجهات أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الإعتبارية الخاصة. مضيفاً أن القانون تضمن أن تكون رئاسة هذه اللجان لأحد رجال القضاء السابقين من درجة مستشار علي الأقل ممن لا يعملون بوظيفة أو يمارسون مهنة ويكون لكل لجنة أمانة فنية ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان. مشيراً إلي أن الوزارات و الهيئات العامة تضرب بتوصيات تلك اللجان عرض الحائط ولا تحظي بأي قدر من الإلزام قانوناً بل أتاح القانون لهذه الجهات الحق في رفض التوصية دون ابداء الأسباب ودون أن يترتب علي ذلك الرفض أي آثر قانوني قبل هذه الجهات ويكون لصاحب الحق بعد هذه المعاناة اللجوء للقضاء مما يؤكد أن توصيات هذه اللجان مضيعة للوقت وأرهاق لصاحب الحق ووسيلة تعطيل لسرعة الفصل في النزاع وأنها فرصة للوزارات والهيئات للتراخي والتأخير إلي أبعد مدي ممكن عن رد الحقوق لأصحابها. ومن جانبها قالت: عزه على سليمان المحامية بالإستئناف أنه طبقا لأحكام القانون يكون لكل لجنة من لجان فض المنازعات أمانة فنية تتألف من عدد كبير من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخري السابقين وأن كافة الأعباء المالية لهذه اللجان تكون علي الخزانة العامة بمثابة أموال مهدرة لا يتحقق من إنفاقها أي فائدة للصالح العام ولا للمواطنين وأكدت أن التوصيات بمحاضرالجلسات بلجنة فض المنازعات غالبا ماتكون مطبوعة مسبقا بعبارة(توصى اللجنة برفض الطلب ) أوحفظه. وأضاف محمود الطويلة المحامى بالنقض، أن لجان فض المنازعات أحد عوائق التقاضي التي يترتب عليها ضياع الوقت والجهد حتي في حال حصول الطاعن علي توصية لصالحة.. ، وأوضح أن جميع التوصيات التي تخرج عن هذه اللجان غير ملزمة ولا تنفذها الجهات الإدارية المطعون ضدها مضيفا ان الفترة الزمنية التي تستهلكها هذه اللجان من عمر قضية التقاضي تتراوح ما بين 60 100 يوم دون مبرر قانوني نظرا لأن بعض المحاكم تنفذ حرفية النص وتنتظر لمدة 60 يوما حتي يتم اللجوء للمحكمة وإلا تعتبر الدعوة غير مقبولة وأضاف أنها لجان استشارية فقط وتتشكل من مستشارين تجاوزوا سن العمل ويسجل حضورهم مرة واحدة كل شهر مطالبا بإلغاء هذه اللجان لعدم جديتها. و قال:محمود الزناتى مدرس إن لجان فض المنازعات تطيل أمد التقاضى فمنذ أكثر من 6سنوات بين أروقة القضاءأعانى لضم مدة الخدمة العسكرية حتى تحصلت على الحكم بعد معاناة شديدة وقال محمد أبوالحاج أحد العمال إن لجان فض المنازعات فاشلة فهى(لابتحل ولا بتربط)والغرض منها تعذيب المواطن حتى لايحصل على حقه، وفى النهاية صرخة موجهة من المتقاضين بضرورة إلغاء هذه اللجان فهى لاتعد إلا إجراء روتينى يضيع معه الحق والوقت وما هى إلاإهدارا للمال العام وزيادة العبء على الموازنة العامة، وأنه من الأفضل استثمار الأموال التى تنفق عليها فى مشاريع تنموية تعود بالنفع على الوطن الذى عانى كثيرا ولازال يعانى من نهب ثرواته أوإنفاقها فيما لايجدى.
