وجه مندوبو عدد من الدول في مجلس الأمن الدولي دعوة للنظام السوري من أجل وقف العنف، بينما وجهوا دعوة أخرى للأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل حول أعمال القتل بحق المتظاهرين السلميين في سوريا، مطالبين بالسماح بدخول مراقبين أجانب بتغطية الأحداث والسماح لوسائل الإعلام، ودعا الرئيس السوري إلى الاستجابة لمطالب الشعب واحترام حقوق الإنسان بما فيها حرية التجمع والتظاهر والتعبير عن الرأي. جاء ذلك خلال الجلسة العلنية مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء حول سوريا، وذلك بعد قليل على فشل المجلس في التوصل لبيان متفق عليه حول الوضع في البلاد التي تشهد تصعيداً متزايداً منذ منتصف شهر مارس الماضي، وبلغ ذروته في الأيام الأخيرة عندما انتشرت قوات الجيش المدعومة بالدبابات في عدد من مدن البلاد، وتحديداً في مدينة درعا بجنوب البلاد. وسبق أن فشل المجلس في اتخاذ قرار مشابه حول اليمن في التاسع عشر من الشهر الجاري، بعد إعلان من كل من ألمانيا ولبنان عرقل اتخاذ القرار. وقرر المجلس عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول سوريا الجمعة، فيما قالت المندوبة الأمريكية، سوزان رايس إن الحكومة السورية لم تتخذ إجراءات جادة بشأن مطالب الشعب، مشيرة إلى أنها تنتظر وصول تقارير محايدة حول ما يحدث في سوريا. وقال المندوب السوري إن الحكم مارس أقصى درجات ضبط النفس لتجنب سقوط مدنيين أبرياء، مشيراً إلى وجود مجموعات متطرفة استمرت في قتل الأبرياء المدنيين العاديين وتوجيه أسلحتها لقتل العسكريين ومهاجمة المقار الرسمية وقوى الأمن والجيش، مضيفاً أن "سقوط ضحية واحدة هو ثمن باهظ نأسف له." وقال إن لديه جدولاً يتضمن 51 اسما من الضحايا العسكريين الذين سقطوا برصاص المسلحين، منوهاً إلى أن حكومته بصدد إجراء إصلاحات أخرى قادمة قريباً. وأضاف أن بلاده تمارس حقها بالدفاع عن أمنها واستقلالها السياسي واستقرارها، وحفاظاً على جميع حقوق المواطنين السوريين تم تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي أدت لسقوط قتلى مدنيين وعسكريين. وقال مندوب بريطانيا لدى الأممالمتحدة إن سوريا اتخذت جانب العنف فيما يخص مطالب الشعب الإصلاحية، مشيراً إلى مقتل أكثر من 400 شخص وقطع الكهرباء والماء عن الشعب، ودعا النظام السوري إلى السماح بتواجد وسائل الإعلام لمعرفة ما يحدث على الأرض. وأضاف أن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يستجيب فوراً لمطالب الشعب السوري وطالب بوقف قمع الشعب، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى إجراء تحقيق مستقل لأعمال القتل في سوريا، مشيراً إلى أنه لا بد من محاسبة المسؤولين عن العنف. المندوب الفرنسي من جانبه عبر عن قلق بلاده لما يحدث في سوريا وشجب أعمال القتل التي أسفرت عن مصرع أكثر من 400 شخص. وطالب بوقف القمع الأعمى بحق المدنيين، ودعا لإطلاق سراح كل معتقلي الرأي في سوريا، وكذلك بإجراء تحقيق حول القتل. وقال إنه في حال عدم الاستجابة من قبل النظام فإن لدى الدول وسائل أخرى للضغط على سوريا. من جانبه، قال المندوب الروسي إن الأحداث في سوريا لا تهدد الأمن والسلم العالميين، وقال إنه يجب تجنيب البلاد وقوع حرب أهلية فيها خصوصاً وأن العنف لا يأتي من طرف واحد بحسب قوله. المندوب الصيني تطرق للإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية من رفع حالة الطوارئ والإصلاحات الأخرى، وهو ما تطرق إليه كذلك المندوب الهندي، الذي أشار إلى أن سوريا شكلت لجنة تحقيق بأحداث العنف فيها.
