«ثبت أن هناك مخالفة من الدكتور عادل زايد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحافظ القليوبية الحالى لتوقيعه على محضر مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التجارة رغم عدم حضوره، وفى هذا مخالفة للقانون، وعلى رئيس الجامعة وفقا لسلطاته المنصوص عليها فى القانون أن يتخذ الاجراء القانونى سواء بإحالته الى التحقيق أو توقيع الجزاء عليه «جاء هذا فى الرد القانونى للمستشار القانونى للجامعة الذى تنفرد «الشروق» بنشره قبل عرضه اليوم الثلاثاء على الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة. وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل الأمر بتاريخ 23 أبريل بعنوان «تجارة القاهرة تطلب تحديد الموقف القانونى لمحافظ القليوبية»، على خلفية رسالة دكتوراه ناقشتها دينا صلاح فى 28 مارس الماضى، وأشرف عليها زايد ووقع على حضور المناقشة رغم وجوده خارج البلاد وقتها، مما أثار جدلا بين أوساط الاساتذة، وبعض علامات الاستفهام حول موقف زايد القانونى، وتأخر جهات التحقيق فى عرض القضية على مجلس الكلية لشهر كامل، رغم ورود شكوى بالأمر من مجلس القسم بالواقعة منذ حدوثها. الدكتور جابر نصار أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمستشار القانونى لجامعة القاهرة أوضح أن الجامعة لم تتأخر فى الرد حيث لم يطلب من المكتب القانونى بالجامعة تحديد الموقف القانونى بخصوص «واقعة زايد» إلا يوم الاربعاء 20 ابريل، وتم الانتهاء منه الخميس الماضى، وتأخر عرضه حتى اليوم بسبب العطلات الرسمية خلال اليومين الماضيين، موضحا أن الجامعة ليست طرفا فى هذا الأمر وأن المسئولية تنحصر فى زايد وكلية التجارة، مؤكدا أن الجامعة لا تتستر على أى مخالفة. «الموضوع له شقان: الأول أثبت يقينا من واقع الاوراق أن زايد لم يحضر لأنه كان خارج البلاد، وتمت مناقشة الدكتوراه بدونه، ومع ذلك فإنه قد وقع باسمه فى التقرير الجماعى، وأن العضوين اللذين اشتركا معه فى مناقشة الرسالة متواطئان معه، فكان من المفروض أن يقولا إن اللجنة ناقشت الرسالة بحضورهما، والتأكيد على أن زايد كان غائبا» وفقا لنصار. أما المسألة الثانية المتعلقة بمدى صحة المناقشة، وما يترتب عليها من منح الدرجة العلمية، فأكد نصار ل«الشروق» أن الباحثة لا يقع عليها أى ضرر من الناحية القانونية، واستند فى ذلك على أن قانون تنظيم الجامعات، ولائحته التنفيذية لا يشترطان اجماع الاعضاء الثلاثة المشرفين على منح الدرجة العلمية، «أغلبية الاصوات هى المحك فيصح منح الدرجة بموافقة عضوين من أعضاء اللجنة، فى غياب أحد أعضائها، أو لرفضه التوقيع، أو لعدم موافقته على اتمام المناقشة» ويتابع «وتصح المناقشة من الناحية القانونية حتى لو كان المشرف الرئيسى على الرسالة غائبا». «حدث ذلك مرارا فى الجامعات المصرية، وليست سابقة أولى من نوعها» ويضرب نصار مثالا حدث فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة حينما رفض أحد الاعضاء إكمال المناقشة أو التوقيع على محضرها، «ولم يقل أحد إن المنح كان باطلا»، واستدرك قائلا «بل إن الامر استقر بالمحكمة الادارية العليا على أن اصدار المشرف لتقرير صلاحية الرسالة يمنعه من رفض الرسالة بعد ذلك»، مؤكدا أن القانون لا يفرق بين العضو والمشرف الرئيسى فى الاجماع عن الرسالة. «نصحت زايد بأن يوقع على تقرير صلاحية الرسالة قبل المناقشة، ولم أقل له وقع على تقرير حضور المناقشة، وهناك فارق كبير بين الموقفين من الناحية القانونية» هذا ما طلب توضيحه الدكتور حسين خالد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والذى ورد اسمه فى الخبر الذى نشرته الشروق مسبقا حول الواقعة. زايد نفى ل«الشروق» أن يكون قد وقع على تقرير حضور المناقشة، «لقد وقعت فقط على اجراءات استيفاء أوراق رسالة الدكتوراه لعرضها على مجلس قسم إدارة الاعمال»، واستدرك قائلا « بل إنى طلبت عدم صرف أى مستحقات مالية تتعلق برسالة الدكتوراه»، وأرجع زايد ما حدث إلى أنه علم بنبأ سفره الى الخرطوم مع رئيس مجلس الوزراء بشكل طارئ قبيل مناقشة الرسالة بأيام قليلة، ولم يكن هناك وقت لإبلاغ اللجنة بعدم الحضور، وتابع «الوضع خاص، لأن الباحثة تقيم فى دبى، وتركت زوجها وأولادها وسافرت الى القاهرة للمناقشة، فضلا عن وجود عضو من جامعة المنصورة سافر الى القاهرة خصيصا للمناقشة فلم يمكن تأجيل مناقشتها».
