فى أعقاب مواجهته بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص جميع القرارات الإدارية التى أصدرها خلال توليه مناصب رفيعة متعددة، عاد محمد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، أمس، إلى سجن طرة محبوسا 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات فى مصادر ثروته «غير المشروعة»، على وقع هتاف مواطنين التفوا حول سيارة الترحيلات قائلين: «هاتوا فلوسنا يا حرامية». ويخضع الشريف للتحقيقات أمام المستشار عاصم الجوهرى، مساعد أول وزير العدل، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، حول اتهامه ب«الكسب غير المشروع، والتربح واستغلال مناصبه فى تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع دخله الذى حدده القانون» بحسب التحقيقات. كان رئيس مجلس الشورى السابق وصل إلى مقر الكسب غير المشروع بمبنى وزارة العدل وسط حراسة أمنية مشددة، فى التاسعة والنصف من صباح أمس، بعدما تم استدعاؤه من محبسه بسجن طرة لاستكمال التحقيقات معه، وظهر الشريف مرتديا الزى الأبيض الخاص بالمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات. إلى ذلك أوضح مصدر رقابى ل«الشروق» طلب عدم كشف هويته أن ثروة الشريف وأفراد أسرته داخل وخارج مصر «تقدر بنحو 29 مليار جنيه، إذ يمتلكون 6 قصور فى منطقتى القاهرةالجديدة والساحل الشمالى، و8 فيللات ونحو 15 شقة، وأراضى، كما أنهم يمتلكون 17 شركة للدعاية والإعلان والإنتاج السينمائى، وعقارات فى دول أوروبية من بينها قصر فى لندن يقدر بنحو 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى الحسابات البنكية الضخمة فى الداخل والخارج». وأثناء خروجه فى الطريق إلى محبسه بعد تجديد حبسه التف حوله المارة مرددين «هاتوا فلوسنا يا حرامية». وبحسب التقرير المبدئى للجنة «استغل الشريف منصبه كوزير للإعلام وكرئيس لمجلس الشورى فى الحصول على هدايا ورشاوى لاتخاذ قرارات إدارية لصالح أشخاص بعينهم وهو ما يمثل ارتكابا لجرائم تلقى الرشوة المقترنة بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليها وتربيح الغير على حساب أشخاص آخرين وعلى حساب المصلحة العامة». فى الوقت نفسه، انضم جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحى سرور، و10 آخرون إلى قائمة المتهمين فى قضية اتهام وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بمنح تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون. وتضم القائمة الجديدة للمتهمين إلى جانب جمال وسرور، كلا من: مرسى عطالله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وجمال السويدى، وأشرف البارودى، وأحمد أبوطالب وفاروق البيلى، ومحمد محمود حامد، وفايدة كامل، وعمر طاهر، وبهاء الدين أبوالحسن، ومحمد حيدر بغدادى، نائب الوطنى السابق. وأجلت محكمة جنايات القاهرة نظر الجلسة إلى 21 مايو المقبل لإعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وهو القرار الذى أصدره المستشار محمد عبدالله خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد هشام عبدالحكيم ويسرى محمد ذكرى. ويحاكم جرانة بتهمة التربح، بعد أن نسبت له النيابة «تمكين عدد من الأشخاص من الحصول على تراخيص تأسيس شركات سياحية لأشخاص قريبين منه بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص». بدأت جلسة الأمس فى العاشرة صباحا ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق، حيث أودع زهير جرانة قفص الاتهام، وقامت المحكمة بتلاوة أسماء المتهمين الجدد، مشددة فى قرارها «إضافة نص المادة 40 الخاصة بالاشتراك فى الجريمة إلى مواد الاتهام»، كما قررت إضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات التى تنص على أن «كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على 500 جنيه». واتهمت النيابة العامة زهير جرانة وزير السياحة السابق بصفته موظفا عاما بأنه «تحصّل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق، وأصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، وهو ما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم كما قام الوزير السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات».
