أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بتشكيل فريق من محققي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في شأن واقعة ضبط تشكيل عصابي دولي قام بجلب 3 أطنان من المواد المخدرة لترويجها في البلاد، وندب المعامل الكيماوية لتحليل المضبوطات. ويرأس فريق المحققين المحامي العام لنيابة البحر الأحمر ورئيس النيابة الكلية وعدد من أعضاء النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والذين انتقلوا بالفعل فور تلقي محضر الضبط إلى المركب المضبوط (ليبرتي) لمعاينته وشحنة المخدرات المضبوطة عليه وسؤال رجال الضبط القضائي من حرس الحدود والإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن معلوماتهم واستجواب المتهمين في حضور محاميهم. وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة انه سبق أن عرضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على النيابة العامة من أسبوعين محضرا بتحرياتها بشأن ما ورد إليها من معلومات عن وجود تشكيل عصابي من دول أجنبية بالخارج يقوم بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة على أحد المراكب القادمة من باكستان مارا بعدة دول لإدخالها وترويجها في مصر. وأشار المستشار السعيد إلى أن النائب العام طلب إلى رجال الضبط القضائي بمسايرة المركب لحين دخوله المياه الإقليمية في مصر وضبط المخدرات والجناة. وذكر أن النيابة العامة أذنت صباح أول أمس الجمعة بضبط المركب وما عليه من مواد مخدرة وجناة.. وتمكنت بالفعل قوات حرس الحدود والإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إتمام عملية الضبط ظهر أول أمس بمجرد دخول المركب إلى المياه الإقليمية المصرية أمام جزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر، وكانت تحمل علم جنوب أفريقيا وعلى متنها 3 أطنان من جوهر الحشيش المخدر داخل 118 جوال وإلقاء القبض على 4 من الجناة، منهم 3 من جزيرة سيشل والرابع بريطاني الجنسية. وأكد المستشار عادل السعيد أن النائب العام يتابع عن كثب سير التحقيقات، وأن النيابة تواصل استكمال إجراءات التحقيقات وسوف تعلنها في حينه.
