تقدم الدكتور مصطفى إبراهيم محمد، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة 6 أكتوبر، ببلاغ للنائب العام رقم 6399 لسنة 2011، ضد رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر الدكتور سيد التونسي، يطالب فيه بضرورة الكشف عن الفساد المالي والإداري في الجامعة. وجاء في البلاغ المقدم أنه قدم تقرير فساد عن الجامعة للمستشار العسكري لمحافظة الجيزة العقيد أحمد قدري، ممثلا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 9 مارس 2011، أثناء اجتماعه بالأساتذة بالجامعة، وكذلك لإهانته المتعمدة له واضطهاده، وتم منعه من دخول الجامعة يوم 24 مارس لمواصلة عمله البحثي واستكمال محاضراته بالجامعة دون سند قانوني أو أكاديمي، وتم وقف راتبه وتعمد إخافته باستغلال نفوذه، وتلفيق التهم، وإحالته إلى التحقيق لأول مرة في حياته بتهم ملفقة ومفبركة لمرتين على التوالي يومي 13 و27 مارس ولأسباب غير مفهومة وغير مبررة ودون إدانة أو جريمة. وأضاف مصطفي إبراهيم، في بلاغه، "أنه تم التحقيق معه أمام محقق واحد فقط يعمل في مدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر التي يمتلكها رئيس مجلس أمناء الجامعة، وخلت لجنة التحقيق من غيره كما ينص القانون. وأوضح أنه تم التشهير به على الفيس بوك بنشر قرار إحالته إلى مجلس تأديب، وقرار وقفه عن العمل وتسريب القرار للآخرين، علما بأن الجامعة لم تسلمه القرار أو أي صورة منه قبل أو بعد نشره، وتم فصله فجأة يوم 29 مارس، وفي نفس الشهر الذي كشف فيه الفساد للمجلس الأعلى ليكون عبرة لأي باحث شاب يريد البحث العلمي الحقيقي لمصر، ويقول لا للفساد في الجامعة ولا لانهيار التعليم وللتربح واستغلال النفوذ.